أصبح مفهومي سيادة القانون والحكم الديمقراطي الصالح مفهومين أساسيين في مجال علوم التنمية، وتبقى مسألة تطبيقهم مسألة معلقة ليس لها إجابة محددة. وإذا نظرنا حولنا، سنجد العديد من البرامج التي تهدف إلى تطبيق وتعزيز سيادة القانون بعضها يتناول قضايا حيوية للنمو الديمقراطي والحكم الديمقراطي الصالح. ولأن قليلا من تلك البرامج يتناول سيادة القانون بصورة شاملة جامعة، فقد يكون من المفيد الاتفاق على مفهوم مشترك لمكونات سيادة القانون للوصول إلي حكم صحيح حول مدى تطبيق سيادة القانون... قام جين روجرز بكتابة تلك الورقة في محاولة لوضع الإطار اللازم لبناء مجتمع ديمقراطي فعال يقوم على سيادة القانون وقادر على تبنى مناهج قائمة على تفعيل دور القطاع الخاص في بناء مجتمعات راسخة القوة. الورقة متاحة باللغتين العربية الإنجليزية على المواقع التالية :
- باللغة العربية:
http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/RuleofLaw-JeanRogers-ARabic.pdf
- باللغة الإنجليزية:
http://www.cipe.org/publications/fs/articles/030705.htm

الجرأة سمة من السمات اللازمة عند اتخاذ القرار بالبدء في مشروع جديد. سواء كانت البيئة الاقتصادية المحيطة ملاءمة أم غير ملاءمة. الجرأة تتمثل في عدة جوانب، سنجد أن جميعهم يتحلون يتلك الجرأة والشجاعة بدء من مرحلة ابتكار الفكرة إلى تنفيذها. فلابد من توافر المناخ الملائم والأهم توافر هيكل قانوني مستقر وعادل، يشجع على الريادية ويقدرها ويضمن تحقيق العدالة ويحمي ويدعم حقوق الملكية الخاصة ويعمل على تشجيع الكفاءة.

ورقة عمل تركز على أهمية هياكل السوق الملائمة والتي تساعد على نمو الأعمال بقوة وازدهارها. فغالبا ما تكون الفرص محدودة أمام الريادية نتيجة لوجود الضوابط الغير فعالة وانتشار الفساد والإدارة الجزئية للاقتصاد. لذا، تقوم تلك الورقة باستعراض تجارب اتحادات وجمعيات الأعمال والمفكرون والغرف التجارية في مجال المبادرات الخاصة، لإثبات أنه يمكن لقطاع الأعمال الخاص من خالا أنشطة المشاركة في صياغة السياسات العامة تقييم تلك الضوابط الغير فعالة والعمل مع الحكومات لتحديد أخطاء وعيوب المؤسسات التي تعرقل الدول أثناء حصادها لثمار السوق الاقتصادي المتأرجح.

المزيد متاح على موقع افهم المتخصص:
http://www.efham.com/prosperity.aspx

إن مواطنة الشركات لا تعنى مجرد شركات صالحة، بل إستراتيجية صالحة تضعها الشركات. وشركات اليوم التي تعمل في ظل اقتصاد عالمي تدرك أنها تحتاج إلى وضع إستراتيجيات أكثر فاعلية لإدارة المخاطر التي تواجه سمعتها، والعناية بأخلاقيات العمل التجاري. فالمزايا الناتجة عن الممارسات التجارية الأخلاقية، وعدم قابلية الشركات أو المجتمعات للانقسام، وتزايد تعقيد البيئات الاجتماعية والاقتصادية التي تعمل فيها الشركات تشير جميعها إلى حلول عهد جديد في مفهوم مواطنة الشركات.

ورقة عمل أعدها كل من ألكسندر شكولنيكوف- المسئول عن البرنامج العالمي، وجوش ليتشمان - مساعد باحث، وجون د. سوليفان - المدير التنفيذي بمركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، تتناول مفهوم "مواطنة الشركات" وآليات تطبيقها وعلاقتها بالتنمية الدولية.

المزيد متاح على الموقع التالي:
www.cipe-arabia.org/files/pdf/New-ERIssuePaper-CorpCitizenship-Arabic.pdf

ورقة عمل أعدها بول هولدين - مدير معهد بحوث المؤسسات بواشنطن دي سي وهي تناقش تكاليف المعاملات وما لها من تأثير على القطاع الخاص، وتوضح إسهام ضعف الحوكمة في زيادة تكاليف المعاملات، ثم تناقش بشيء من التفصيل مسائل تتعلق بإصلاح الحوكمة فيما يتعلق بتعزيز تنمية القطاع الخاص، وتقدم مثالين من أمثلة النجاح في تطبيق إصلاح الحوكمة. وخلصت هذه الورقة إلى أن الإصلاحات المماثلة هي الخيار الوحيد المتاح للحكومات التي تهدف إلى تعزيز النمو واستدامة التنمية.

المزيد متاح على موقع حوكمة نيت المتخصص:
www.hawkama.net/files/pdf/Gov.reforms-to-reduce.pdf

تلعب وظيفة التدقيق الداخلي دوراً هاماً في توجيه عمليات الشركات نحو النجاح حيث تساعد في فحص وتقييم النشاطات المالية، الإدارية والتشغيلية وتزويد أفراد الإدارة على كل المستويات بالمعلومات اللازمة للمساعدة في تحقيق الضبط والحماية للأصول والعمليات التي تقع تحت مسئوليتهم. وتأتي وحدة التدقيق الداخلي التي تشكل أحد عناصر حوكمة الشركات كقسم يعمل على ضبط العمل داخل الشركات، خاصة عند توسع قاعدة المساهمين والبدء بفرض الفصل بين الملكية والإدارة ووجوب اعتماد المعايير الدولية لحوكمة الشركات باختلاف أنواعها ومجالات نشاطاتها (الشركات التجارية والصناعية والخدماتية والمصارف والمؤسسات المالية). وعليه ستقوم كل من المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الاتحاد العربي لخبراء المحاسبين القانونيين بتنظيم المؤتمر العربي الأول حول التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات (تدقيــق الشركات - تدقيق المصارف والمؤسسات المالية - تدقيق الشركات الصناعية) في القاهرة خلال الفترة (24 - 26) سبتمبر2005.

يمكنك الإطلاع على التوصيات الخاصة بهذا المؤتمر من خلال الموقع التالي:
www.arado.org.eg/ActivitiesDetails.asp?type=c&id=834

تختلف حوكمة الشركات العائلية بصورة جوهرية عن حوكمة الشركات العامة التي يملكها عدد كبير من المساهمين. فامتلاك عائلة ما لشركة يركز السلطة في يدها فيسهل اتخاذ القرارات، الأمر الذي يُخفّض التكاليف الإدارية كما يسمح باتخاذ قرارات غير تقليدية. ويساعد نظام الشركة الناجح على بناء الثقة داخل العائلة، في حين تصبح الحيوية العائلية بدورها مصدر قوة للمؤسسة لأنها تسمح لكل قسم منفصل من أقسام الحوكمة بالعمل بصورة أفضل، وإضافة قيمة أكبر مع البقاء متناغماً مع المكونات الأخرى لنظام الحوكمة. ويمكن لفوائد الحوكمة هذه أن تعود بفوائد اقتصادية واضحة. وتمثل الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط ما نسبته 95 بالمائة من الشركات العاملة.

المزيد حول هذا الموضوع على المواقع التالي:
www.usinfo.state.gov/journals/ites/0205/ijea/ward.htm