نادت جمعية الضرائب المصرية والاتحاد العربي لخبراء المحاسبين القانونيين في المؤتمر العربي الضريبي الرابع "أثر الضرائب على الاستثمار في مصر والدول العربية" الذي عقد في القاهرة على مدى يومي 26،25 سبتمبر 2004 بمساندة من مركز المشروعات الدولية الخاصة بتوفير سلطة قضائية متخصصة لفض المنازعات الضريبية، وجاء في توصيات المؤتمر ما يلي :

أولا: على الصعيد العربي

(1) توفير سلطة قضائية متخصصة مستقلة يرأسها قضاه متخصصون يقومون بالفصل في المنازعات بسرعة وعدالة بحيث توفر الثقة للمستثمر.
(2) تفعيل القرارات والتشريعات التي تعترف بقرارات لجان التحكيم وإعطائها السلطة التنفيذية على كافة الأطراف دون استثناء أو تمييز.
(3) تحويل كافة التعاملات مع الإدارات العامة إلى تعاملات إلكترونية وذلك لرفع الكفاءة وتسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية.
(4) توفير النافذة الواحدة لتولي تعاملات المستثمرين بشرط رفع كفاءة العاملين في الإدارات العامة.
(5) العمل على استصدار التشريعات القانونية العادلة لتطبيق نظام الضريبية على القيمة المضافة وفقا لمبدأ القيمة العادلة.
(6) العمل على إلغاء ضريبة الدمغة أو رسم الطابع المالي التي تكون سببا بإلحاق الضرر بالمستثمرين التي أصبحت لا تتناسب مع روح العصر ومتطلبات المعايير الدولية.
(7) إخضاع المناطق الحرة أو المناطق ذات الطبيعة الخاصة إلى تشريعات ضريبية خاصة تراعي توفير العدالة الضريبية ووضوح اللوائح التنفيذية والضوابط التي تحكم الأنشطة المختلفة.
(8) تسريع عقد اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي بين كافة الدول العربية والعمل على إصدار اللوائح التنفيذية بوضع الاتفاقيات موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن.
(9) الاعتماد على تقرير مراقبي الحسابات حول البيانات المالية والإقرارات الضريبية كأساس لتحديد الوعاء الضريبي.

ثانيا: على الصعيد المصري

(1) وضع نص تشريعي يسمح بعدم خضوع أرباح إعادة تقييم الهيئات الاقتصادية المملوكة بالكامل للدولة عند تحويلها إلى شركات مساهمة مملوكة بالكامل للدولة أو القطاع الخاص.
(2) الإبقاء على خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تملكها المنشأة وتشغلها كتكلفة ضريبية لتحقيق العدالة في المعاملة الضريبية بين مالك العقار الذي تشغله منشآته ومستأجر العقار التي تشغله منشأته.
(3) إصدار نص يقضي تشريعي يقضي بخفض سعر الضريبة الإضافية من (0.5 %) ليصبح (1%) شهريا وبذلك تتحقق المساواة بين قانون الضريبة على المبيعات وقانون الضريبة على الدخل وضريبة الدمغة حاليا.
(4) إعادة النظر في حالات التهرب الضريبي بما يسمح بتقليلها وتخفيض العقوبات المقررة لها بحيث يتناسب الجزاء مع الفعل طبقا للمبدأ الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا.
(5) إيجاد آلية لزيادة قيمة الشركة المعافاة من وعاء الضريبة الموحدة من حين لآخر إما من خلال تفويض وزير المالية بنص تشريعي أو بإلحاقها بالموازنة العامة للدولة.
(6) النظر في نظام الخصم والإضافة المعمول به حاليا بما يسمح بالتخفيف عن كاهل الممولين.
(7) أن يستمر الإبقاء على النص الحالي الوارد بالمادة رقم 158 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاتها، بأن سيتم تشكيل لجنة الطعن من أعضاء يتم تعيينهم من بين ذوى الخبرة من موظفي مصلحة الضرائب على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم.

وقد شارك في المؤتمر ممثلين عن العالم العربي منها مصر، وسوريا، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، والمغرب، والسودان، والأردن .. للاستماع إلى أوراق المؤتمر :    http://www.cipe-arabia.org/Events.asp?id=14

يمكنك الحصول على نسخة من الأبحاث المقدمة إلى هذا المؤتمر من خلال العنوان التالي:
جـمـعـية الضـرائـب المـصـريـة
حسن كامل، المدير التنفيذي
العنوان: 43 أ شارع رمسيس، حي عابدين، القاهرة
هاتف: (202) 5743681 ، وفاكس: (202) 5743681

تفعيلا لخطوات الإصلاح الداخلي في العالم العربي وتدعيما للديمقراطية قام معهد الأهرام الإقليمي للصحافة بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة بتنظيم منتدى لتفعيل برنامج الإصلاح المصري على مدى يومي 2-3 سبتمبر 2004 بالإسكندرية، الذي دارت فيه المناقشات حول خمس محاور رئيسية:
1. دور المجتمع المدني في برامج الإصلاح
2. تشريعات التدفق الحر للمعلومات في المجتمع المصري
3. اللامركزية في عمل الحكومة بين الواقع والطموح
4. آليات المشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني
5. التحول الديمقراطي العالمي وثقافة المجتمع المصري

لم يختلف كبار الكتاب ورجال الإعلام السياسيين وخبراء القانون وممثلو الأحزاب والنقابات الذين جمعتهم هذه الندوة حول تصور الإصلاح وان اختلفت وسائل التعبير، فالكل يريد إصلاحا شاملا وليس جزئيا، والكل مع تسليمه بالحاجة لإصلاح اقتصادي وثقافي يرى أن السياسة هي قاطرة الإصلاح وأن المشاركة السياسية هي البديل لاحتكار العمل السياسي والقرار السياسي. لذلك دعا المنتدى إلى ترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية وتمكين الشعب من اختيار حكامه ونوابه في البرلمان من خلال انتخابات حرة. كما دعا إلى أن تصبح الحرية قيمة أساسية من قيم الشخصية والثقافة المصرية باعتبار أن التحول الديمقراطي يتطلب الحرية بمعناها العام وليس بمعناها السياسي فقط.

دأب الفكر التقليدي على النظر إلى تحديات إرساء مبادئ الحوكمة والقضاء على الفساد باعتبارها أمرا يصعب التغلب عليه في الدول الأقل دخلا. ومن بين الأفكار التقليدية أن الحوكمة بمبادئها تتغلغل في الإطار القانوني وتتركز على المؤسسات الرسمية. ويرى التقليديون أيضا أن مواجهة الفساد أمرا صعبا في القطاع العام بل وأنه ليس هناك علاقة بين الحوكمة والفساد من ناحية والحوكمة العالمية وقضايا الأمن من ناحية أخرى.

واعتمادا على المنهج العملي القائم على أساس التحليل لبيانات مسح عام 2004 للمنشآت الذي قام به المنتدى الاقتصادي العالمي، فأننا من خلال هذه الورقة نجادل ولا نسلم بهذه الافتراضات. ونزعم أن التركيز دون داع على الجوانب القانونية الضيقة قد غطت على مظاهر سوء الحوكمة الغامضة وذات التكلفة العالية التي تصيب حتى الدول الغنية.

ويتم التركيز أيضا على قياس وتحليل سوء الحوكمة عندما تتحكم الصفوة في قواعد اللعبة من خلال النفوذ غير المتوازن. ونحن نعمل على إنشاء مجموعة جديدة من المؤشرات الأخلاقية تضم أشكال الفساد (قانوني) الذي لا يخضع للقياس وفقا للمؤشرات التقليدية للفساد (غير القانوني). وقد وجد أن مظاهر الفساد القانوني قد تكون أكثر انتشارا عن الأشكال غير القانونية، مثل عمليات الرشوة المباشرة وهذا ما يحدث بصفة خاصة في الدول الأكثر غنى.

وفضلا عن ذلك، وجدنا أن القيود الموجودة أمام الحوكمة والفساد خاصة، تعتبر أحد المحددات الرئيسية للتنافسية العالمية للدولة.وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذه النتائج تتحدى المفاهيم التقليدية التى تشكل "مناخ الاستثمار" للدولة والقائم على تشكيل هذا المناخ. كما تبين أيضا، أن أشكال الفساد غير القانوني لا تزال منتشرة في التعاملات بين الشركات متعددة الجنسية للدول الغنية والقطاع العام في كثير من الدول الصاعدة. وأخيرا، فإننا نعتقد بأن هناك ارتباط عملي بين الحوكمة وقضايا الأمن.
هذه الدراسة متاحة بالكامل على الموقع التالي:    http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=605801

مركز بغداد للبحوث الاقتصادية هو مركز غير حكومى للبحوث والاستشارات الاقتصادية مهمته المساهمة في إعادة بناء العراق الديمقراطي المزدهر. ويسترشد المركز في أوجه نشاطه وبرامجه بالأهداف الآتية :

1- إنشاء منتدى للحوار حول قضايا إصلاح الاقتصاد الكلي مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2- السعي إلى تقوية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تأخذ دورها في عملية الإصلاح الديمقراطي والاقتصادي.
3- تعزيز مفهوم ثقافة الإفصاح والشفافية والمساءلة في مجتمع منشآت الأعمال الخاصة والحكومية في العراق.

ويقوم المركز بتنظيم برامج عمل مع المؤسسات العراقية الحكومية والمدنية إلى جانب المنظمات الدولية ومجتمع الأعمال لتشجيع الحوار بشأن القضايا الاجتماعية-الاقتصادية. كما يقوم المركز يقوم بعقد ندوات وورش عمل، وإعداد أبحاث وإصدارات متعلقة بتعزيز كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لمزيد من المعلومات عن المركز يمكنك الدخول على هذا الموقع :    http://www.berc-iraq.com

يهتم الموقع بدفع الشباب العربي نحو اتخاذ المبادرة والمشاركة سواء على المستوى الفردي أو المستوى العام. لشباب العربي قادر على إنجاز التحول الديمقراطي وبناء مجتمع عربي حديث من خلال تنمية روح المبادرة. يحتوى الموقع أيضا على مواد ثقافية وتعليمية في مجالات تأسيس المشروعات الخاصة.

********************************************
مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) هو جزء من الغرفة التجارية الأمريكية في واشنطن تأسس عام 1983 لدفع الاستثمارات الخاصة والإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو السوق الحر. وبدعم من االوقفية الوطنية للديمقراطية (NED) يقوم المركز برعاية المؤتمرات وإصدار الكتب ودعم مشروعات الإصلاح في جميع أنحاء العالم مع تركيز الاهتمام الدولي على أهمية حوكمة الشركات باعتبارها وسيلة مناهضة للفساد والترويج لحوكمة ديموقراطية جيدة.