جاءت المبادرة من جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية و مركز المشروعات الدولية الخاصة لطرح قضية الشركات العائلية في مصر بتنظيم مؤتمرا بعنوان "الشركات العائلية في مراحل النجاح والنمو وتداول الإدارة" في يوم 11 أكتوبر 2004، والذي استضاف نخبة من القائمين على إدارة بعض الشركات العائلية الناجحة في مصر والخبراء المصريين والأجانب في هذه المجال. القضية المحورية التي طرحت للمناقشة هي كيفية نجاح وإدارة وتواصل تداول الإدارة في الشركات العائلية المصرية من جيل إلى جيل والمصاعب التي تواجهها في ظل اقتصاد عالمي تسوده المنافسة على المستوى المحلي والدولي خاصة بعد تزايد ظاهرة العولمة والاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية والدولية واشتداد مستوى التنافسية على المستوى الدولي. وقد تم أثناء المؤتمر التمهيدي عرض مقارنة بين إدارة الشركات العائلية في الاقتصادات المتقدمة وإدارة الشركات العائلية في الأسواق النامية، مع إلقاء الضوء على أمثلة واقعية لشركات عائلية في كل من مصر والهند والولايات المتحدة الأمريكية. للاستماع إلى كلمات المتحدثين : http://www.cipe-arabia.org/event.asp?id=15&id1=2.

هذا التقرير يقدم موجزا للاستنتاجات والتوصيات التي صدرت عن "المنتدى الإقليمي الثاني لحوكمة الشركات: تحسين الإفصاح والشفافية" في بيروت، لبنان خلال الفترة من 3-5 يونيو 2004 بتنظيم من اللجنة اللبنانية لحوكمة الشركات (LCGTF) التابعة للجمعية اللبنانية للشفافية (LTA) وبدعم من المنتدى العالمي لحوكمة الشركات (GCGF) و مبادرة شراكة الشرق الأوسط (MEPI) و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) و مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، وقد أعدته اللجنة اللبنانية لحوكمة الشركات برئاسة الدكتور/ ناصر سعيدي. ويتضمن التقرير فصولا مأخوذة من أوراق الخبراء الذين شاركوا في المنتدى وعرضوا بحوثهم في اجتماعاته. يمكنك قراءة النسخة الإنجليزية لهذا التقرير على الموقع التالي:  http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/CGMenaTranspDiscl.pdf
وقريبا ستكون النسخة العربية متاحة أيضا على موقعنا http://www.cipe-arabia.org  

للأهمية مع تزايد أهمية مفهوم المسؤولية الاجتماعية لمنظمات لأعمال أطلقت شركة شل العالمية للنفط بالتعاون مع هيئة دبي للاستثمار والتطوير و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أول منتدى في الشرق الأوسط حول التنمية المستدامة في المنطقة، في توجه قد يسهم في تغيير نظرة الشركات لمسؤولياتها تجاه المجتمع تحت عنوان "مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع" في دبي خلال الفترة من 25 - 26 إبريل 2004. ويهدف المؤتمر إلى رفع وعى الشركات والمؤسسات على المستوى الإقليمي بأهمية تبنيها للمبادرات التي تبرهن مسؤولياتها تجاه المجتمع الذي تعمل به، وكيف أن هذه المبادرات لن تسهم في نمو وتطور المنطقة على المدى الطويل فحسب، بل ستساهم بشكل فعال في دعم أعمالها في المستقبل، بالإضافة إلى مناقشة أسوأ وأفضل الأمثلة عن سلوكيات الشركات.وعلى هامش هذا المؤتمر، تم تنظيم ورش عمل تهدف إلى وضع استراتيجيات وأطر عمل لمسؤولية المؤسسات تجاه المجتمعات الخاصة بشركاتهم حتى تكون مساهمة بشكل فعال وإيجابي تجاه المجتمع في عالمنا المعاصر. كما يمكنك الاطلاع على أوراق العمل باللغتين العربية والإنجليزية على موقع المؤتمر على الإنترنت: http://www.iirme.com/csr
وحول آراء الخبراء الدوليين في مجال مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع:
Rick Little , International Youth Foundation, USA
John Elkington ,Chairman of Sustainability
وحول موضوع العلاقات الممكنة بين المسؤولية الاجتماعية وشفافية نظم المعلومات في المنظمة، يمكنك الاطلاع على هذا البحث تحت عنوان "المسؤولية الاجتماعية لمنظمات العمال وشفافية نظلم المعلومات: دراسة تطبيقية لعينة من المصارف التجارية الأردنية"

لا شك أن على القطاع الخاص أن يتحمل نصيبه من مسؤولية مكافحة الفساد، ولابد أن يكون قدوة لغيره بأن يجعل الممارسات العادلة والشفافة هي السبيل لإنجاز تعاملاته. والملاحظ في الكثير من الدول ذات الاقتصادات المتحولة أن القطاع الخاص يلقى باللوم دائما على الحكومة لأنها تخفق في مكافحة الفساد، مع أن القطاع الخاص في نفس الوقت يعجز عن مواجهة الفساد المتفشي فيه. كما تعتبر جمعيات الأعمال بمثابة وسيلة لتحقيق الترابط والتماسك في حركة القطاع الخاص نحو إصلاح السوق، ولذلك فإنها أحد الأطراف الرئيسية التى تضع إجراءات إصلاح السوق. وتستطيع جمعيات الأعمال إنجاز ما لا تستطيع الشركات إنجازه على انفراد مهما كان حجمها، ولهذا السبب فإن الجمعيات تقدم للقطاع الخاص أفضل فرصة لتحقيق النجاح.لمزيد من المعلومات حول مسؤولية القطاع الخاص وجمعيات الأعمال تجاه مكافحة الفساد يمكنك الدخول على موقعنا التالي:  http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/art0903.pdf

كيفية عمل مجلس الإدارة تعتبر أمرا حاسما لكيفية حكم الشركة ويصدق بصفة خاصة في تركيا، حيث أن معظم المنشآت مملوكة وتدار عائليا، ومن ثم فإن إصلاح ممارسات مجلس الإدارة تعتبر النقطة المنطقية لبدء تأسيس حوكمة الشركات في المنشآت العائلية في تركيا. وفضلا عن هذا، فإن الالتزام بالممارسات السليمة لمجلس الإدارة، يعنى قيام مجتمع الأعمال بإعداد الشركات للطرح العام، ويساعدها على خلق الطلب على التغييرات في التشريعات التي أصبحت الحاجة ماسة إليها. من عام 2000 حتى عام 2002 - أبدى القطاع الخاص التركي اهتماما شديدا بحوكمة الشركات (توسياد TUSIAD) التي أنشئت عام 2000 باعتبارها مجموعة العمل لحوكمة الشركات. وقامت توسياد بترجمة ونشر مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى اللغة التركية. وعلى أساس تلك المبادئ قامت توسياد بإعداد دستور لحوكمة الشركات. هذا بالإضافة إلى اشتراك توسياد في مبادرة مشتركة مع جامعة سابانسي (Sabanci University) في تركيا لإنشاء معهد لحوكمة الشركات (Corporate Governance Institute). ومن المتوقع أن تعمل توسياد على إنشاء جمعية حوكمة الشركات (Corporate Governance Association) في تركيا في أكتوبر 2002. ويهدف دستور توسياد إلى إقناع مجتمع الأعمال بأن هناك مكاسب يمكن تحقيقها من الفصل بين الملكية والإدارة. هذا فضلا عن أن الدستور يقدم إرشادات لمجلس الإدارة عن كيفية التخفيف من المخاطر الناشئة عن هذا الفصل. هذه مقتطفات من الفصل الحادي والعشرين تحت عنوان "تأسيس حوكمة الشركات في المنشآت العائلية في تركيا" بقلم د.أوميت إيزمين، نائب الأمين العام لاتحاد رجال الصناعة ورجال الأعمال الأتراك. لقراءة المزيد حول هذا الموضوع يمكنك الاطلاع على الفصل الحادي والعشرين من كتاب "حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين" على موقعنا التالي: http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/CGBook2.pdf

أصدر مركز المشروعات الدولية الخاصة العدد الحادي عشر من مجلة الإصلاح الاقتصادي أكتوبر 2004.

هذا العدد يتضمن الموضوعات التالية
-  ما نحتاجه لتحديث مصر
-  المعرفة المحلية والاصلاح المؤسسي
-  الجمعيات الدولية تبني القدرات المحلية
-  المجتمع المدني والاقتصاد المدنى: العقد التالي لحوكمة الشركات
-  حقوق الملكية والرفاهية
-  حتمية الحكم الديمقراطي الصالح
-  حوكمة الشركات في روسيا: من الذى سيدفع؟ وكم سيدفع؟
-  حقوق الملكية في روسيا: إلى أين؟

********************************************
مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) هو جزء من الغرفة التجارية الأمريكية في واشنطن تأسس عام 1983 لدفع الاستثمارات الخاصة والإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو السوق الحر. وبدعم من االوقفية الوطنية للديمقراطية (NED) يقوم المركز برعاية المؤتمرات وإصدار الكتب ودعم مشروعات الإصلاح في جميع أنحاء العالم مع تركيز الاهتمام الدولي على أهمية حوكمة الشركات باعتبارها وسيلة مناهضة للفساد والترويج لحوكمة ديموقراطية جيدة.