صدر العدد 25 من مجلة "الإصلاح الاقتصادي" التي يصدرها مركز المشروعات الدولية الخاصة. تناول العدد ـ إلى جانب قضايا الإصلاح بوجه عام ـ قضية الخصخصة، التي مثلت محورًا رئيسيًّا له، فإلى جانب الخبرات العالمية في هذا المجال، يضم العدد مجموعة من المقالات التي تناقش القضية من جوانبها المتعددة لكتاب من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمكنكم أيضًا الاطلاع على الأعداد السابقة من مجلة الإصلاح الاقتصادي.

صدر العدد الأخير (18) من "حوكمة الشركات: قضايا واتجاهات"، وهي نشرة دورية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصدرها مركز المشروعات الدولية الخاصة، باللغات: العربية، والإنجليزية، و الفرنسية . يضم العدد مجموعة من الموضوعات حول: إطلاق مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين، وقيادة قطاع البنوك لتقدم حوكمة الشركات في لبنان، وحالة حوكمة الشركات في منطقة الخليج، علاوة على مقتطفات من الملاحظات التي طرحها إيرام. ميلتشاين، في مؤتمر "ثمار الديمقراطية" الذي عقد بواشنطن العاصمة يوم 27 أكتوبر 2009، تحت عنوان: "الدائرة الحميدة: حوكمة الشركات.. والسوق.. وحكومات مساندة". يمكنكم أيضًا الاطلاع على الأعداد السابقة من النشرة.

العراق ـ في الرابع عشر من ديسمبر الماضي، عقدت اللجنة التنظيمية لمجلس العمل العراقي (IBC) ـ شريك مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE ـ  اجتماع مائدة مستديرة، للتحاور بشأن تعزيز نشاط المجلس خلال عام 2010. وقام أعضاء اللجنة ـ خلال هذا الاجتماع ـ بتقييم الأثر الذي أحدثته أنشطة المجلس في الإصلاح التنظيمي والاقتصادي بالعراق، كما قاموا ببحث إمكانية زيادة التغطية الإعلامية لمبادرات المجلس في مجال حشد التأييد، وناقشوا أيضًا سبل استدامة مجلس العمل العراقي على المدى البعيد، وأوصى أعضاء اللجنة بصياغة لوائح داخلية لتحديد المبادئ التوجيهية المؤسسية. وفي نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على تنظيم جمعية عامة في الربع الأول من عام 2010، والتوصل إلى توافق في الآراء مع أعضاء المجلس حول التطوير والتوجه طويل الأمد لمجلس العمل العراقي، من أجل إحداث جهود أكثر تركيزًا وتنظيمًا بشأن حشد التأييد خلال عام 2010.

العراق ـ في الثالث والعشرين من ديسمبر، عقدت منظمة التنمية الاقتصادية الكردستانية (KEDO) مؤتمرًا صحفيًا أعلنت فيه الانتهاء من مشروع القانون الخاص بالمشروعات الصغيرة في محافظة السليمانية، والذي أعدته بدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE . أعلنت المنظمة في هذا المؤتمر الصحفي عن أهداف القانون، والفوائد التي ستعود من جرائه على المشروعات الصغيرة في إقليم كردستان.
وتعبيرًا عن دعم حكومة إقليم كردستان للقانون، حضر ممثل عن مكتب رئيس الوزراء هذا المؤتمر، كما وزعت المنظمة ورقة على الصحفيين تفيد بأن القانون قيد المراجعة حاليًا من جانب وزارة العمل والشئون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان. كما حظي المؤتمر بحضور وتغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

العراق ـ في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي في أربيل، عقدت المنظمة الأمريكية للأكراد (ASK) مؤتمرًا تحت عنوان: "مشروع رصد التضخم في كردستان ـ التقرير الختامي". ركز المؤتمر على مناقشة الآثار المترتبة على تقارير التضخم الثمانية التي أعدتها المنظمة ـ بدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE ـ وقدمتها إلى حكومة إقليم كردستان خلال عام 2009، وناقش المشاركون أهداف المشروع ونتائجه، وأسباب التضخم والحلول المقترحة التي تم تجميعها كنتاج للتقارير الشهرية.
حضر هذا المؤتمر أكثر من ثمانية عشر مشاركًا، منهم برلمانيون، واستشاريون لمجلس الوزراء، وممثلون عن وزارات التجارة والتخطيط والمالية، فضلاً عن خبراء اقتصاديين، وأكاديميين، وعدد من وسائل الإعلام التي غطت فعالياته.

العراق ـ في الثلاثين من ديسمبر الماضي، نظم مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE حوار مائدة مستديرة مع شركائه في العراق، لمناقشة تأثير المشروعات التي يقوم المركز برعايتها. شارك في هذا الحوار ممثلون عن اتحاد رجال الأعمال العراقيين، فرع النجف (IBMU-Najaf)، وغرفة تجارة النجف الأشرف، واتحاد رجال الأعمال العراقيين، فرع الأنبار (IBMU-Anbar)، والجمعية العراقية للدفاع عن حقوق المستهلك (ISCRD)، والمعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي (IIER)، ومنسق أجندة الأعمال الإقليمية في الأنبار، بالإضافة إلى شركاء المركز من إقليم كردستان: غرفة تجارة وصناعة أربيل (ACC)، المنظمة الأمريكية للأكراد (ASK)، ومنظمة التنمية الاقتصادية الكردستانية (KEDO)، واتحاد المستوردين والمصدرين العراقيين الكردستاني(UIIEK)، و اتحاد رجال الأعمال كردستان العراق (IBMU)، واتحاد المقاولين، وجامعة صلاح الدين، وأعضاء مجلس إدارة مركز المعلومات والدراسات الاستراتيجية الكردستانية (KISSC).
وقد أفسحت تلك المناقشة مجالاً لمختلف المشاركين لتقييم الأثر الذي أحدثته المشروعات التي قام مركز المشروعات الدولية الخاصة برعايتها خلال الواحد والعشرين شهرًا الماضية، حيث أشار المشاركون إلى الأثر الإيجابي الذي أحدثته مشروعات المركز في العلاقة بين القطاع الخاص وصناع القرار في العراق. ولاحظ المشاركون أن العديد من أصحاب المصلحة في القطاع الخاص كانوا ـ قبل تفعيل مشروعات المركز ـ لا يدخلون بشكل منتظم في حوار مع بعضهم البعض، وكانوا يفتقدون لوجود صوت منظم يحشدون من خلاله التأييد لقضاياهم مع صناع القرار، الذين تعوزهم الدراية بالقضايا التي تواجه القطاع الخاص. فمع تزايد عملية حشد التأييد لسياسات الإصلاح الموجه نحو السوق، وتبادل المعلومات من خلال أنشطة المركز وشركائه، أصبح اللاعبون الرئيسيون بالقطاع الخاص قادرين على توعية صناع القرار بشأن التحديات المتعلقة تحديدًا بالقطاع الخاص.

تركيا ـ في الحادي والعشرين من يناير 2010، أصدر الاتحاد التركي لحوكمة الشركات (COGAT) ـ بمشاركة مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE ـ دليل حوكمة جديد للشركات العائلية باسطنبول، وذلك إدراكا للحاجة إلى بناء أسس الحوكمة في القطاع الخاص بتركيا. الدليل يغطي متطلبات حوكمة الشركات الموجودة في الدليل التجاري التركي المعدل، والتي تتضمنها مبادرة الحوكمة لتشجيع الاكتتاب للشركات الصغيرة.
جاء إصدار هذا الدليل كجزء من سلسلة الفعاليات التي نظمها الاتحاد عن حوكمة الشركات خلال شهر يناير، والدليل متوفر في نسخة مطبوعة باللغة التركية. وسيصدر منه نسخة إلكترونية، ونسخة باللغة الإنجليزية خلال الأشهر المقبلة.

تونس ـ في الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي، نظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) ـ شريك مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، دورة تدريبية حول مهام ومسئوليات أعضاء مجلس الإدارة، تحت رعاية المركز التونسي لحوكمة الشركات (CTGE)، الذي أطلقه المعهد مؤخرًا. استهدفت الدورة مديرين من الشركات المدرجة في تونس، الأكثر احتمالاً لتنفيذ ممارسات حوكمة الشركات وزيادة الشفافية. تناول التدريب مواضيع أساسية تتعلق بوظائف ودور ومهام مجالس الإدارة، وإدارة المخاطر، وأفضل الممارسات بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة.         

فلسطين ـ في السابع والعشرين من يناير 2010، عقد منتدي سيدات الأعمال الفلسطينيات (BWF) ورشة عمل حول تنمية مهارات ريادية الأعمال، حضر هذه الورشة 25 من رياديات الأعمال، وخريجات كلية التجارة. الورشة هي الثالثة من 6 ورش تسعى إلى التعريف بالمنتدى وخدماته، وبناء مهارات رياديات الأعمال لدى سيدات الأعمال الفلسطينيات، وزيادة عدد عضوات المنتدى.

لبنان - أطلقت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (LTA) - شريك مركز المشروعات الدولية الخاصة - على موقع YouTube، مقاطع فيديو وثائقية لعام 2009/2010 باللغتين العربية والإنجليزية. تسلط مقاطع الفيديو الضوء على جهود الجمعية وبرامجها في مجالات محاربة الفساد، ومكافحة الرشوة، وحوكمة الشركات.

لبنان ـ عقدت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (LTA) ـ شريك مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، والشبكة اللبنانية لمكافحة الرشوة (LABN)، اجتماع مائدة مستديرة للقطاع العام والخاص حول "القطاع الضريبي اللبناني: الوضع الحالي، إصلاحات وزارة المالية، والخطوات الأساسية لتفعيل القطاع". حضر الاجتماع أكثر من 50 مشاركا، منهم وزير المالية السابق، وممثلون عن وزارة المالية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. ناقش المشاركون ورقة السياسات الأولية، والتوصيات المقترحة من الشبكة اللبنانية لمكافحة الرشوة (LABN)، لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع الضريبي اللبناني، كما تم التركيز على موضوع التهرب الضريبي. الإجتماع هو أحد الاجتماعات التي تناقش ممارسات الحوكمة في ثلاثة قطاعات مهمة في لبنان هي: قطاع الكهرباء (نوفمبر 2009)، القطاع الضريبي (يناير 2010)، قطاع البناء والتشييد (فبراير 2010). تهدف هذه الاجتماعات التي ينظمها مركز المشروعات الدولية الخاصة، والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (LTA)، والشبكة اللبنانية لمكافحة الرشوة (LABN)، إلى إشراك العديد من أصحاب المصلحة لإيجاد حلول جماعية لبعض أهم التحديات الملحة في مجال الحوكمة بلبنان. وسوف تدمج ملاحظات وآراء ممثلي القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، في شكل توصيات ضمن خطة العمل الوطنية لمكافحة الفساد الخاصة بالشبكة اللبنانية لمكافحة الرشوة (LABN)، والتي من المقرر إصدارها في مارس 2010.

وفيما يتعلق بدعم الباعة الجائلين.. نظم اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل (FEDA) اجتماع مائدة مستديرة على مدى يوم كامل لأعضاء مجلس إدارة رابطة الباعة الجائلين (ASV)، وآخرين من أصحاب المصلحة، سعيا إلى بناء قدراتهم على حشد التأييد لسياسة الإصلاح. 
جاء هذا في أعقاب عقد اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل مؤتمر في ديسمبر من العام الماضي، أعلن فيه نتائج المسح الذي أجري على 500 من الباعة الجائلين في مصر، كجزء من الجهود التي يدعمها مركز المشروعات الدولية الخاصة لإعادة النظر في القوانين التي تحكم عمل الباعة الجائلين، وتمكينهم من الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. حيث وضع الاتحاد توصيات تستند إلى التحديات التي تواجه الباعة الجائلين ـ والمستخلصة من نتائج المسح المشار إليه ـ تتضمن: التمسك بحقوق الملكية، وتيسير إجراءات الدخول إلى الأسواق الرسمية، وتحديد رسوم مناسبة لمنح التراخيص، وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في بناء توافق في الآراء بين الباعة الجائلين على سياسة محددة.  
يذكر أن اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل أصدر ورقة حول رؤية الاتحاد في مسح الباعة الجائلين، كما بثت قناة نايل لايف برنامجا حول نفس الموضوع، بالإضافة إلى إصدار مركز المشروعات الدولية الخاصة ورقة ذات صلة تحت عنوان: "من الشوارع إلى الأسواق: الباعة الجائلون في ليما العاصمة ينضمون إلى القطاع الرسمي".

وفيما يتعلق بتيسير قواعد الخروج من السوق.. والتي لا تزال تمثل مشكلة رئيسية تواجه رجال الأعمال في مصر. فقد عقد، في 17 ديسمبر 2009 ، اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل (FEDA) ـ بدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة، مكتب القاهرة ـ الاجتماع الأول من سلسلة اجتماعات المائدة المستديرة لمناقشة ورقة مقترحة حول الإفلاس والخروج من السوق بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الاجتماع الذي عقد بمدينة المنصورة، وحضره 50 مشاركا من رجال القانون، وقيادات غرفة التجارة، ورجال أعمال، وأعضاء في مجلس الشعب المصري، حيث أعرب رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب عن تأييده لجهود الاتحاد الرامية إلى إعادة النظر في القوانين واللوائح التي تحكم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وفي نهاية الاجتماع أوصى المشاركون باعتماد "التحكيم من خلال رجال الأعمال" بوصفها وسيلة فعالة للخروج من السوق مع تجنب تعقيدات الإجراءات القضائية، وتتيح للمحكم ـ في نفس الوقت ـ النظر في الحقوق المدنية.

مصر ـ حيث إن الحصول على التمويل يمثل العائق الرئيسي أمام نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، فإن مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE يعمل مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB) لإعداد دليل الحصول على تمويل. ولتحقيق هذا الهدف، عقد المركز والجمعية في السابع والعشرين من يناير الماضي اجتماعهما الثالث من سلسلة اجتماعات. حضر هذا الاجتماع أكثر من 50 ممثلا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث استعرضوا التحديات والصعاب التي تواجههم عند البحث عن التمويل من المؤسسات المالية غير البنكية. أثناء الاجتماع، أكدت الشركات العائلية المصرية التي استطاعت أن تنمو من مشروعات متوسطة إلى كبيرة من خلال التأجير التمويلي، أن حوكمة الشركات واتباع أفضل الممارسات ساعدها في الحصول على هذا النوع من التمويل.
ركز الاجتماع الأول ـ الذي عقد في 11 يناير الماضي ـ على الصعوبات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل من البنوك، بينما تركز الاجتماع الثاني ـ الذي عقد في 20 يناير ـ على الشروط والصعوبات في التمويل من خلال إدراج هذه المشروعات في بورصة النيل (NILEX).
في حضور 60 من ممثلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات الاستثمار، قال محمد عمران، نائب مدير البورصة المصرية، إن بورصة النيل تعمل على تغيير الشروط القانونية اللازمة للتحول من الملكية الفردية إلى المساهمة العامة، وأشار إلى أن المؤسسات الاستثمارية ستضع في الاعتبار هياكل الإدارة الداخلية والمالية للمشروعات الصغيرة المدرجة عند اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

مصر ـ نظم مركز المشروعات الدولية الخاصة لقاءً لشركائه من المنظمات المصرية مع مايرون بريلينت، النائب الأول لرئيس الشئون الدولية في غرفة التجارة الأمريكية، وجريجوري ليبيديف ـ رئيس مجلس إدارة مركز المشروعات الدولية الخاصة. حضر اللقاء 25 من الجانب المصري ممثلون عن رجال الأعمال، وجمعيات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام، ومؤسسات الفكر والرأي، والقطاع المصرفي.
ألقى د. جون سوليفان ـ المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة ـ الملاحظات الافتتاحية. وقدمت رنده الزغبي ـ مديرة برامج مركز المشروعات الدولية الخاصة، بمكتب القاهرة ـ عرضا موجزا حول النهج الاستراتيجي للمركز وبرامجه. كما ركز جريجوري سيمبسون ـ  كبير مسئولي برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمركز ـ على الحاجة إلى سد الفجوة المعرفية. وأعرب ليبيديف عن تقديره للجهود الفعالة التي تقوم بها المنظمات المصرية الشريكة لبناء المؤسسات المحلية لاقتصاد السوق. 

مصر ـ في مؤتمر عقد يوم 19 يناير 2010، حضره أكثر من 100 مشاركا من رجال الأعمال، والأكاديميين، والإعلاميين والمسئولين الحكوميين، أعلن كل من د. عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، ود. جون سوليفان، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة، عن إطلاق النسخة الأولية لمسح مدركات المواطنين المصريين حول الشفافية والفساد.
ويمثل هذا المسح ـ الذي يعد مكملا لمسح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي أجراه في وقت سابق مركز المشروعات الدولية الخاصة، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (ACPSS) ـ جزءًا من برنامج لمكافحة الفساد تدعمه هيئة المعونة الأمريكية.
عرض نتائج المسح د. جمال عبد الجواد، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي أكد أن عينة المسح تمثل التركيبة السكانية على المستوى الوطني. وشارك الحضور في الحوار حول ثلاث ورقات أعدها أعضاء المجلس الاستشاري لمركز المشروعات الدولية الخاصة، عن إتاحة المعلومات، واللامركزية، والبيروقراطية.
وقام عبد الغفار شكر ـ عضو المجلس الاستشاري، وعضو لجنة السياسات بحزب التجمع ـ بعرض ورقة اللامركزية، الذي أكد أثناء عرضه أن الإصلاح السياسي والديمقراطية شرطان مسبقان لضمان تفعيل اللامركزية دون فساد.
غطى نتائج المسح كل من جريدتي المصري اليوم والوفد.