هذا المقال مأخوذ من كلمة ألقاها دكتور/ إليافي في مؤتمر "لماذا تنهار بعض الشركات؟ التجارب الدولية والدروس المستفادة لمصر" في 30 مارس 2003، ومن خلاله يعطى فكرة عامة عن قطاع الشركات في لبنان والبئيئة المحيطة به ويقترح بعض التوصيات لتعزيز حوكمة الشركات

هذا المقال مأخوذ من كلمة ألقاها الأستاذ/ تامر نصار في مؤتمر عقد بالقاهرة في فبراير 2003 تحت عنوان "حوكمة الشركات من منظور الجهات الرقابية ومجتمع الأعمال في مصر" والذى يتحدث فيه حول موضوع حوكمة الشركات بصفته أحد شباب الأعمال الممثلين لأعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال. ويستعرض الأستاذ/ تامر بعض إرشادات اللجنة التى تم تشكيلها في أمريكا لتى يرى من الضرورى أن تتبناها الشركات المصرية .

كان صدور قانون حوكمة الشركات الروسية بمثابة إشارة واضحة إلى التقدم الذى أحرزته روسيا فى رفع معايير حوكمة شركاتها إلى المستويات المقبولة لدى المستثمرين الدوليين. ومع ذلك ما يزال هناك الكثير مما يجب على روسيا أن تفعله لكى تستفيد استفادة كاملة من مزايا ..

يريد الدكتور مصطفى الفقي من خلال هذا المقال أن يوضح أن الفساد كظاهرة يمكن حصاره من خلال تفاصيل واضحة وأساليب محددة وتشريعات رادعة اختلفت من دولة إلى أخرى ومن نظام إلى آخر ولكن ظل المرض واحدا لأن الفساد كل لا يتجزأ.. كما أنه أحد الأمراض المعدية التى لا يمكن تحجيم آثارها وضرب مصادرها دون اللجوء إلى إجراءات واعية وقوانين ملزمة وأفكار مدروسة.

يعرض هذا المقال دور منظمة مؤسسات التوكيلات والمقاولات الشفافة (TRACE) في مكافحة الفساد وتعزيز الالتزام بالقوانين. وهي منظمة لا تهدف إلى الربح تقوم على العضوية وتحدد معايير دولية للشركات الأعضاء التى تلتزم طواعية وعلانية بممارسة أخلاقيات الشركات.

يوضح هذا المقال أن تعبئة رأس المال أول متطلبات التنمية، ولكن في أغلب الأحيان تكون الكفاءة المحدودة للنظم المالية في بلدان العالم الثالث عائقا أمام تراكم الموارد المالية. ولذلك يكون على هذه النظم القيام بدورها بصورة أكثر فعالية كوسيط بين المدخرات وهى متاحة بوفرة وبين الاستثمارات.

يعرض هذا المقال نماذج لجمعيات الأعمال التى لها دورا لا يستهان به في مجال مكافحة الفساد. ويناقش كيف يمكن ان تصبح الجمعيات مصدرا لتقديم المعلومات إلى الحكومة ووسائل الاعلام والشركات الأعضاء. ومن خلال سعيها لكسب التأيدد، يمكن لجمعيات الأعمال أن توجد نظاما للمساءلة وأن تواصل الضغط لإدخال إصلاحات السوق التى تقضي على الفساد.

هذا المقال مأخوذ عن الكلمة التى ألقاها الرئيس بولانوس يوم 25 فبراير 2003 في وزارة الخارجية الأمريكية، وقبل أن أن يصبح رئيسا لنيكاراجوا، رأس المجلس الأعلى للمشروعات الخاصة (COSPE) الذى له دور كبير في الترويج لمبادىء الحرية والديمقراطية وفيه يؤكد على أنه لكي تتقدم نيكاراجوا إلى القرن الحادي والعشرون، وأن تثبت الديمقراطية جذورها، فإن دور القانون لابد له أن يصبح راسخا.

يعرض هذا المقال أربعة مجالات استراتيجية لمكافحة الفساد وهى (1) المشاركة في تحمل المسؤولية، (2) الإرادة الشعبية والالتزام السياسي، (3) الوقاية والشفافية وإنفاذ القوانين، (4) تعزيز روح المبادرة الفردية والمشاركة بين القطاعين العام والخاص.

يقدم هذا المقال تحليل واختبار بعض المعلومات التى تكمن وراء التساؤل حول ما إذا كان إصلاح السوق قد فشل في أمريكا اللاتينية.