إن تحول الاقتصاد المصري من نظام الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق قد أدى إلى تغيير جذري في هيكل الملكية لأدوات الانتاج من ملكية الدولة إلى ملكية الأفراد أو لقطاع الخاص. ولكى تقوم الادارة الجديدة بتحقيق هذه المفاهيم الحديثة وكذلك قيامها بمسؤوليات تجاه المساهمين بحفظ حقوقهم يجب أن يصاحب هذا التغيير عدد من الاجراءات. يعرض هذا المقال عدد من السياسات والاجراءات التى يقوم عليها مفهوم حوكمة الشركات. |