في الفترة من 9 إلى 17 يوليو الماضي، نظم مركز المشروعات الدولية الخاصة، بالاشتراك مع جريدة "المصري اليوم" اليومية المستقلة، ثلاث ورش عمل لتدريب 60 صحفيًا من 12 جريدة مصرية

تحت عنوان: "القطاع الخاص شريك أساسي في عملية الإصلاح والبناء"، استكملت في شهر تموز/يوليو الماضي الاجتماعات الموسعة لأجندة أعمال محافظتي البصرة والأنبار، التي انطلق العمل فيهما منذ سنة، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة.

شركات اليوم لا تعتبر كيانات اقتصادية فحسب، بل كيانات ترتبط كذلك بالوطن الذي تعمل فيه. فهي تعمل في بيئة اجتماعية واقتصادية معقدة، تتعرض فيها لضغوط من أجل تحقيق الكفاية الاقتصادية من جانب أصحاب هذه الشركات، ولضغوط من أجل تحمل مسئولياتها سواء كانت تلك الضغوط من جانب الحكومة أو المجتمع المدني أو المستهلكين.

الديمقراطية والحرية هما أفضل ما يصبو إليه الإنسان من أمل لتطوير نفسه، واستنهاض أقصى طاقاته وإبداعاته وابتكاراته. فمتى وُجدت الحرية استطاع الناس الابتكار والخلق والنجاح، أو على الأقل توفرت لهم إمكانية النجاح. وما ينطبق على الأفراد ينطبق على المجتمعات.

الديمقراطية والحرية هما أفضل ما يصبو إليه الإنسان من أمل لتطوير نفسه، واستنهاض أقصى طاقاته وإبداعاته وابتكاراته. فمتى وُجدت الحرية استطاع الناس الابتكار والخلق والنجاح، أو على الأقل توفرت لهم إمكانية النجاح. وما ينطبق على الأفراد ينطبق على المجتمعات.

بالنسبة لمجلس الأعمال العالمي تقوم التنمية المستدامة على ثلاثة مرتكزات أساسية، هي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة، وباعتقادنا يمكن لتلك المرتكزات أن تكون محل إجماع عالمي، نتيجة لترابط مكوناتها في بلوغ أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والتي لم تغفلها أهداف الألفية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لا شك أن تاريخ مصر عبر العصور زاخر بثوابت وحقائق باقية في ذاكرته ومستقرة في ضمير الأمة، ولعل من أهم هذه الثوابت ـ بل أهمها على الإطلاق ـ وحدة هذا الوطن بجميع فئاته وعناصره بلا أدنى تفرقة بين هذا وذاك، وأي مساس بهذه الوحدة يضعه في مصاف الخيانة العظمى، الأمر الذي يستلزم من جميع أبناء هذا الوطن أن تتصدى له.

ليس ممكنًا الحديث مع رئيس القسم الاقتصادي في مؤسسة البحوث والاستشارات الدكتور كمال حمدان، عن الموضوع الاجتماعي والمعيشي في لبنان دون التطرق إلى مسائل أساسية في شبكات الأمان، لاسيما لجهة المواطنية الاجتماعية، ونظام التأمينات الاجتماعية، ودور الدولة في موازاة كل تلك المواضيع. ولئن تبدو الصورة رمادية في أفق لبنان لجهة تعزيز هذا الدور في الحفاظ على حقوق شبكات الأمان الاجتماعي، لاسيما لجهة الصحة والتعليم والغذاء والمسكن، يبدأ الحل من إصلاح النظام السياسي، وأيضًا من الجانب الإيجابي لاتفاق الطائف (1990) الذي لم ينفذ، وتحديدًا لجهة اعتماد قانون انتخابي قائم على الدائرة الواحدة والنسبية خارج الاتفاق الطائفي.

ساهمت الشركات العائلية بوضع اللبنات الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني لجميع الدول المعاصرة. وقد فرضت هذه الظاهرة نفسها بقوة على أجندة الاقتصاديين والسياسيين في الفترة الأخيرة، ليس فقط لمساهمة الشركات العائلية في البنية الاقتصادية، بل أيضًا لدورها في عملية الإصلاح الاقتصادي، وبسبب المحددات الكثيرة التي تعترض تطورها. جدير بالذكر أن عدد الشركات العائلية في فلسطين يقدر بحوالي 6 آلاف شركة، حيث تشكل حوالي 98% من منشآت القطاع الخاص. ويقدر بأن الشركات العائلية تستوعب حوالي 45% من مجمل القوى العاملة في القطاع الخاص الفلسطيني.