يتناول هذا المقال معضلة تعارض المصالح بين المنصب العام وبين المصالح الخاصة، فيوضح المقال القوانين والآليات المتعلقة بتعارض المصالح ويوضح بعض النماذج العالمية للإستفادة منها وبلورة نموذج يتناسب مع أوضاعنا المصرية، والعربية، يضع حدا لهذا الخلط المروع بين ما هو عام وماهو خاص .

يسعى هذا المقال إلى رصد مظاهر وأسباب انهيار دولة القانون، واقتراح ضرورة صياغة عقد اجتماعي جديد، تروج له قيادات لها من الرؤية والمصداقية ما يمكنها من الحصول على توافق مجتمعي عام، يكتشف معه الشعب الملامح الدستورية والتشريعية والإدارية التي تصلح كأساس لبناء دولة جديدة عصرية، دولة القانون.

تتناول هذه الورقة محاولة لوضع الإطار اللازم لبناء مجتمع ديمقراطي فعال يقوم على سيادة القانون وقادر على تبني مناهج قائمة على تفعيل دور القطاع الخاص في بناء مجتمعات راسخة القوة.

أصبح الإصلاح الاقتصادي مصطلحا واسع الانتشار خلال العقدين الأخيرين بصفة خاصة، تدور حوله السياسات الاقتصادية وتلبي القوانين والقرارات ما يتطلبه من إجراءات وتعديلات على النظم القائمة أو ما يستلزمه من نظم مستحدثة.

تتناول هذه الورقة محاولة تفسير أسباب الانفصام بين التشريع كنصوص صادرة وواجبة التنفيذ من ناحية وبين التزام النلس بها في التطبيق وكيفية تلافي حدوث هذا الانفصام، مسترشدين بما حدث في مصر خلال الخمسين سنة الأخيرة، في الحقلين الاقتصادي والتشريعي.

تقدم هذه الورقة إطار نظري يلقي الضوء على الإصلاحات السياسية الكبيرة المطلوبة للوصول إلى الحوكمة الرشيدة ولكن ليس بإتباع سياسة محددة لأن لكل دولة أولوياتها الاقتصادية والسياسية والمؤسساتية.

يعرض هذا الملف نظرة مقارنة بين عدد من النماذج لدول مختلفة للحصول على استثمارات أجنبية، بعض هذه النماذج نجح نجاحا باهرا وبعضها الآخر فشل فشلا ذريعا. ولعل نظرة المقارنة بين عدد من هذه النماذج تلهم المشاركين في عملية صنع القرار، وتضع أيديهم على مفاتيح جدبدة لحل ألغاز هذه العملية المعقدة.

محمد فريد خميس وعادل العزبي ويماني فلفلة وجلال الزوربة وخالد أبو إسماعيل وعلي لطفي وأحمد جلال ووجيه الدكروري ومصطفى السلاب يتحدثون بصراحة مع جيهان الصاوي حول التشريعات والقوانين والنزاعات الاقتصادية.

يتناول هذا المقال الفجوة بين ما تنص عليه الاتفاقيات التجارية وبين ما يتم تطبيقه في الواقع، وهذه الفجوة لا نجدها فقط فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، ولكن حتى بالنسبة للقوانين الداخلية ، والتي تفرضها الحكومات دون اية ضغوط .

توضح هذه الورقة وضع الوكيل التجاري في مصر من الناحية القانونية ومن الناحية العملية، وتبين أن قانون الوكالة التجارية في مصر، يحتاج إلى تعديلات جذرية.