يعرض هذا المقال الأسباب التى أدت على نشوء الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي ومدى تغلغلة في حياة المجتمع، وكيف أن الدول التى عانت من حكومات سلطوية ونظم شمولية بدأت تهتم بدمج القطاع غير الرسمي في الرسمي من أجل تحسين الأرقام ومؤشرات الأداء.

يناقش هذا المقال قضية لماذا يفضل أصحاب المشروعات الصغيرة مثل الباعة الجائلين، تجار التجزئة، والحرفيين باختلاف أنواعهم البقاء خارج القطاع غير الرسمي؟ وما هو المطلوب لإقناعهم بالتوجة نحو القطاع الرسمي؟ وما هي الفوائد التى يتضمنها الاندماج في القطاع الرسمي ؟

يتناول هذا المقال موضوعين على قدر كبير من الأهمية وهما المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وحماية حقوق المؤلف (Copyright Protection). ويحاول هذا المقال الدمج بين الموضوعين أو دراسة أثر حماية حقوق المؤلف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى مازال مفتقرا إلى حد كبير . هذا بالاضافة إلى تقديم نظرة عامة على قوانين حماية حقوق المؤلف في بعض الدول العربية المختارة.

يؤكد هذا المقال على أن المشاركة الديمقراطية لنماذج واعية من القطاع غير الرسمي في مناقشة الأفكار والحوارات والأطروحات يمكن أن تحقق إلى حد ما تقدم نحو عملية الدمج . كما يؤكد على أن توفير جو من العدالة الاجتماعية من خلال تشريعات تتفق مع واقع الأنشطة الاقتصادية في المجتمع يساعد على توفير عنصر الثقة بين المواطن والدولة.

حوار أجراه مكتب الصحافة الفلسطيني من جون د. سوليفان - المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة حول إمكانية تطوير مستوى الحوكمة Governance في فلسطين، وما هي أهم المشكلات والمعوقات للانتعاش الاقتصادي في فلسطين ؟ ويرى السيد/ جون أن انتشار الاحتكارات من خلال هيئات حكومية، بل وحتى شركات خاصة، هو أحد أهم التشوهات في السياسات الاقتصادية المطبقة في فلسطين. وأن الشفافية والإفصاح من أهم مرتكزات التطور للمنشآت التجارية المعاصرة خاصة في الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي.

يطرح هذا التحقيق قضية دمج الاقتصاد غير الرسمي ويكشف خبايا هذا القطاع، ويتساءل عن أسباب نشأته وعن أفضل الطرق لدمجه، من وجهة نظر أساتذة الاقتصاد ورجال الأعمال في القطاعين المنظم وغير المنظم.

تؤكد العديد من الدراسات، والاحصائيات أن العمل في القطاع غير الرسمي يمثل 80% من حجم العمالة في الدول النامية، وأن الغالبية العظمى من هذه العمالة من النساء.. حول وضع المرأة العاملة والطفل في القطاع غير الرسمي، كان لمركز المشروعات الدولية الخاصة هذا الحوار مع الدكتور/ إبراهيم قويدر - رئيس منظمة العمل العربية.

هذا المقال يناقش الخطوات اللازمة لتقليل الحواجز التى تحول دون مشاركة القطاع غير الرسمي، من خلال استعراض النتائج التى توصلت إليها دراسة موسعة قام بها مركز المشروعات الدولية الخاصة. ويقدم نماذج فعلية لتجارب خاضها المركز مع شركائه من المنظمات والهيئات المحلية في العديد من الديمقراطيات الناشئة.

دراسة حول الفقراء والإصلاح الاقتصادي يرى فيها هيرناندو دو سوتو أن الفئات الفقيرة تمتلك معظم الأراضي والأعمال في الدولة، ولكنها في الوقت ذاته تفتقر إلى حقوق الملكية الرسمية لهذه الأصول، والتى ترفع قيمتها وتحولها إلى رأسمال. كما أن من الناحية السياسية لا يمكن توفير الدعم الشعبي اللازم لعمليات الإصلاح الاقتصادي في الأجل الطويل إلا إذا توافرت لغالبية السكان سبل خلق رأس المال وإمكانيات النفاذ إلى الأسواق المعترف بها قانونا.

أخفقت محاولات حكومة أوزبكستان في تخفيض حصة الاقتصاد غير الرسمي في النشاط الاقتصادي، وبدلا من أن تقدم الحكومة حوافز للمنشآت الصغيرة لكي تدخل في الاقتصاد الرسمي، فرضت قيودا جديدة على البنوك والتجارة تتعارض مع حوقو الملكية، فأدت - دون قصد - إلى زيادة نمو القطاع غير الرسمي. هذا المقال يعرض التجربة الأوزبكية، ويتطرق لآلية خروجها من ذلك المأزق.