يطرح هذا المقال إطارا متكاملا أوليا لتحديث مصر لكى تحقق مستويات معيشة أعلى وتصبح جزء فعال في العالم الحديث. ويشمل هذا الإطار الإجابة على سؤالين حيوين هما: - لماذا تخلفنا عن ملاحقو العصر؟ - ما يجب عمله لإزالة هذا التخلف من خلال معالجة الأسباب الجذرية وليس معالجة الظواهر والنتائج والأعراض؟

يتطرق هذا المقال إلى تساؤل هام هو "إذا كنا نعرف كثيرا عن الأداء الاقتصادي، كما نعرف ما هو مطلوب لتحقيق النمو الاقتصادي، فلماذا لم نصبح جميعا أغنياء؟ " - أدلى البروفيسور دوجلاس نورث بهذه الملاحظات في مؤتمر عن التنمية المؤسسية تحت رعاية CIPE ومعهد رونال كوز في ساو باولو بالبرازيل في ديسمبر 2003. وتؤكد هذه الملاحظات على أنه لكي نصمم سياسات الإصلاح المؤثرة، لا بد أن نفهم التراث الثقافي والخلفية التاريخية.

ماريا ليفانوس كاتاوى هي أمين عام غرفة التجارة الدولية، وهى منظمة تمثل ألوف الشركات من أكثر من 130 دولة. تسعى غرفة التجارة الدولية (ICC) والمنظمات الأعضاء إلى بناء أنظمة اقتصادية فعالة وتحسين مستويات المعيشة في العالم كله وذلك بزيادة معدلات نمو الاقتصاد العالمي القائم على حرية السوق، وتشجيع المنافسة، والتدفق الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال.

هناك حاجة ملحة لظهور مبدأ مركزي جديد لتنظيم التجارة يأخذ في اعتباره الشكل الجديد للنمو الاقتصادي ويلقي الضوء على بعض الممارسات الخفية ويفرز تجمعات اقتصادية جديدة. وبالتوازي مع المجتمع الدنى تؤسس الحكومات التى تستجيب لشعوبها هيئات "الاقتصاد المدني" الذى يؤكد في نفس الوقت دور هذه الحكومات. إن التحدى الحقيقي هو بناء مؤسسات تسعى إلى مزج المساءلة مع التجارة وتتحمل ضغوط العولمة المتسارعة.

يعرض هذا المقال تعريف الملكية - عناصر حقوق الملكية الخاصة - و ما هى العلاقة بين الملكية و التنمية الاقتصادية ؟

لا تكفي الموارد المحولة إلى الدول النامية أيا كان حجمها لإزالة الآثار السلبية التى تلحق بالتنمية نتيجة الحكم غير الصالح. أما الحكم الصالح الذي يتميز بالممارسات المتسقة الشفافة والتفاعل المقبول بين الأطراف الحكومية والخاصة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فإنه يسمح بمشاركة الشعب في العملية السياسية من خلال القنوات النظامية. والحكم الديمقراطي الصالح يعزز شرعية القرارات الحكومية أمام الشعب ويؤدي إلى مناخ مستقر وجذاب للاستثمارات ويجعل التنمية الاقتصادية ممكنة.

يناقش هذا المقال مستقبل حوكمة الشركات في روسيا، وما هو المبلغ الذي يُقبل المستثمر على دفعه مقابل الحوكمة الجيدة في الشركة ؟، ومن الذي سيدفع ثمن الحوكمة الجيدة للشركات في روسيا ؟

يقدم هذا المقال تحليلا لما تعكسه الصفقة التي اقترحها بوتين مع مجتمع الأعمال الروسي من الانحياز الذي دام عدة قرون، حيث أن بوتين مثله مثل من سبقوه من القياصرة يقدم الأرض لا كحق مدني أساسي بل كحق خاص أو امتياز مقابل الوفاء بالتزامات اجتماعية أكبر