يطرح هذا المقال تساؤلا وهو "هل تستطيع مصر أن تخرج من هذا النفق المظلم والأزمات المتتالية التى تمر بها وتؤثر على مسارها الاقتصادي أو على الأقل تحد من تحركها نحو التحرر وزيادة الانتاجية وعلاج مشكلة البطالة وزيادة الدخل أو رفع المستوى الصحي والتعليمي، أو بمعنى آخر هل نحن في حاجة إلى إصلاح إقتصادي ؟

هذه الورقة تركز على قانون أصحاب المناصب العامة (بيان الذمة المالية وافتقاد الأهلية) وهو القانون رقم 550 لسنة 1998 الذى يوسع قائمة المنصب العامة التى ورد ذكرها في الباب الرابع والعشرين من الدستور ويحدد الصول التى يجب ذكرها في الإقرار وطريقة إعداد الإقرارات، غانـا

يطرح هذا المقال تساؤلا " هل أصبح الفساد في منطقتنا هو القاعدة بدلا من أن يكون الاستثناء؟"...ليست مشكلة الفساد في المنطقة كامنة في الثقافات الاسلامية، أو نتيجة عرضية من نتائج الحوكمة، ولكنها وسيلة لتحقيق الحوكمة. ولمحاربة الفساد في المنطقة لابد من تبني خيارات صعبة يكون من شأنها تصحيح نقاط الضعف في هيكل الحوكمة.

يقدم هذا المقال قائمة من التوصيات لتوضع بين يدى صناع القرار والأدوات التى يمكن استخدامها على الفور لمكافحة الفساد.

تشاو سيوان ، هو واحدا من أكبر المطالبين بتوسيع وتقوية حقوق الملكية الخاصة في الصين، وساعدت جهوده مؤخرا في توسيع نطاق مناقشة هذه القضية. ويتعرض في هذا المقال لعشر تعديلات في الدستور الصيني من أجل توسيع وتدعيم مساحة الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يوضح هذا المقال كيف أن تأثير الحواجز الإدارية لا يقتصر فقط على إضعاف قدرة مجتمع الأعمال على القيام بدور مؤثر لبناء قاعدة تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولكنه يؤدى في نفس الوقت إلى ازدياد حجم وتأثير القطاع غير الرسمي.

هذا المقال مقتبس من كلمة ألقاها الدكتور/ ناصر في حلقة نقاشية عن حالة حوكمة الشركات في العالم العربي. ويعرض القال اثنا عشر معيارا دوليا للأنظمة المالية الجيدة.

يهدف هذا الكتيب إلى تحديد مفهوم الحكم الديمقراطي الصالح تحديدا واضحا وتحديد الأدوات والبرامج الفعالة التى تخرجه إلى حيز التنفيذ. ويؤكد الكتيب أن تأسيس الحكم الديمقراطي الصالح هو المفتاح لمعالجة نقص الديمقراطية وتعميق الإصلاحات الديمقراطية القائمة على أساس السوق، وتوليد النمو الاقتصادي المستديم وتمكين الدول من الاستفادة من العولمة.