المقال في كلمات:
-
تجربة الفلبين يمكن أن تفيد البلدان التي تمر حاليًا بفترة انتقال ديمقراطي.
- تحقق المواطنة في ظل الديمقراطية يتطلب أن تكون المسئولية والحقوق والمزايا مصحوبة بالإحساس بالواجب والمسئولية الاجتماعية.
- الحوكمة الديمقراطية هي عملية للتمكين والمشاركة، ويجب على الشعب والحكومة معًا الانخراط في هذه العملية من أجل التوصل لنتائج جيدة.

 

 هذا البيان المشترك الصادر عن المنتدى الرابع رفيع المستوى حول فاعلية المعونة، المنعقد في كوريا، يدعو إلى قيام المعونة بدور أكثر فاعلية وأكثر تحفيزًا لتعزيز أشكال ومصادر أخرى من أجل دعم التنمية، تشمل الشركات وغيرها من كيانات القطاع الخاص، بغية تسريع عملية الحد من الفقر، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة. وفي هذا البيان يحث المجتمعون على المزيد من التعاون في تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية، والبناء على ما هو قائم من مبادرات.

 

المقال في كلمات:
-
لقد عمل نظام علي عبد الله صالح، على تضخيم حجم "الدولة" التي كان يرأسها لثلاثة عقود ونيف بصورة مصطنعة، فبدا شكلها في نهاية المطاف مشوهًا وناقصًا، أشبه بجسد ضخم يحمل رأسًا صغيرًا ومعطلاً.
- إن أداء هذه الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك السياسي والأمني، كان صادمًا للغاية، مدللاً بوضوح على وجود دولة متضخمة وحكومة منتفخة لكنها عاجزة للغاية.
- إن الدولة في اليمن لم تخلقها برجوازية وطنية ذات رسالة موجهة نحو بناء اقتصاد سوق دينامي، ومجتمع مدني حر، بل تخلقت في أحضان فئات اجتماعية قبلية عسكرية، أو أيديولوجيات عصبوية قامت بتضخيم حجم الآلة البيروقراطية، بجناحيها العسكري والأمني، لخدمة مصالحها الخاصة، وتكريس سلطتها غير الشرعية.
- إن تقليص حجم الدولة وجهازها، الإداري المدني منه والعسكري، أمر لا بد منه في المرحلة المقبلة، فهناك أحراش ضارة وغير مفيدة في الغابة تعوق نمو الأشجار المثمرة، ينبغي التخلص منها.

 

المقال في كلمات:
-
العوائق التي تمنع الأشخاص العاديين من استغلال إبداعاتهم ومبادراتهم بشكل منتج تشكل أحد التحديات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي على نطاق واسع.
- تعد تكنولوجيا الاتصالات مثالاً صارخًا على الأدوات الإنتاجية التي يمكنها أن تضع الأشخاص على مسار التمكين الاقتصادي.
- التمكين الاقتصادي للفقراء، وإرساء الديمقراطية، يسيران جنبًا إلى جنب.

 

المقال في كلمات:
-
تقع اليمن في ذيل قائمة دول العالم في مؤشر التنمية البشرية، فتحتل المرتبة 154 من أصل 187، وما زالت تعاني من مشاكل تقليدية تجاوزتها معظم شعوب الأرض، ممثلة في تخلف البنى الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية.
- أول ما ينبغي علينا فعله هو الاتفاق على طبيعة نظام حكم في اليمن، أساسه الحرية والعدل والمساواة.. نظام ديمقراطي يستطيع المواطنون فيه أن يحددوا خياراتهم ويتخذوا قراراتهم بحرية كاملة، بعيدين عن جميع أشكال الهيمنة، سواء كانت سياسية أو دينية أو ثقافية.
- من طبيعة نظرية التنمية المحدثة أنها منذ البداية تكون ملازمة لإستراتيجيات التحول، أي ملازمة لحقائق التغيير في البنى الاقتصادية، والمؤسسات الاجتماعية، بما في ذلك التحديات التي تواجه صناع القرار في المجتمع.

 

Page 3 of 11

<< Start < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالي > End >>