هذه النسخة من الدليل معدة لاستخدام شركاء مركز المشروعات الدولية الخاصة، وأي منظمة أخرى، في سعيهم للإصلاحات الديمقراطية والتوجه نحو اقتصاد السوق. وفي هذا الدليل قام المركز بوضع مجموعة من الأساليب التي ثبتت جدواها في مجال تعزيز الإصلاحات الديمقراطية وإصلاحات السوق، والتي قامت مجموعات من القطاع الخاص، في مختلف أرجاء العالم، باستخدامها لتحسين بيئة ممارسة الأعمال، ونوعية الحوكمة معًا. كما يقدم الدليل المبادئ الرئيسية في أسلوب وضع أجندة الإصلاح، ويشرح الكيفية التي يتسنى بموجبها لمواطني ومنظمات القطاع الخاص اعتماد برامج الإصلاح التي تتوافق والأوضاع السائدة في دولهم.

 

 المقال في كلمات:
-
يبرر اللجوء إلى عينات "الكوتا" في استطلاعات الرأي، أن هذا النوع من الاستطلاعات أكثر سرعة وأقل تكلفة، لكن مؤسسات استطلاع الرأي التونسية لا تفصح لنا عما إذا كانت قد لجأت في استطلاعاتها إلى عينة "الكوتا" أم إلى العينة العشوائية، والفارق بينهما كبير.
- لقد أصبح توجيه النقاش السياسي، أو التأثير على قرار الشراء للمستهلك - في أيامنا هذه- أقرب إلى لعبة يستطيع الأطفال القيام بها، ولكن دفع مستهلك لتغيير سلوكه الشرائي لا يتساوى في تأثيره مع توجيهه إلى تبني خيار سياسي خاطئ، فعندها سوف يحل الشك محل الثقة.
- المعركة الجديدة التي تتشكل في الأفق معركة اقتصادية/اجتماعية، وفيها سيحتاج صناع القرار إلى إتاحة معلومات ذات مصداقية، ويعتد بها، وقابلة للاستخدام.

 

 المقال في كلمات:
-
إعادة بناء قطاع الأعمال أمر في غاية الأهمية في اقتصادات ما بعد الصراع.
- سن القوانين الملحة والعاجلة، في حين أنها تكون ضرورية في بعض الأحيان، يمكن أن تقوض المسارات طويلة المدى اللازمة لضمان المشروعية.
- التشريعات المجدية لقطاع الأعمال في دول ما بعد الصراع تتطلب إسهامات القطاع الخاص، فقطاع الأعمال يشكل حلقة وصل حيوية في صياغة القوانين التي تؤدي إلى الإصلاح والتنمية الفعالة للسياسات الاقتصادية.

 

المقال في كلمات:
- الحرية الاقتصادية تدفع النمو الاقتصادي من خلال الابتكار.
- على الرغم من أن كلاً من الحرية الاقتصادية وسيادة القانون يخلقان محفزات لتسارع النمو الاقتصادي، فإن للحرية الاقتصادية تأثيرًا أكبر لأنها تزيد من التنافس في السوق، الذي يؤدي بدوره إلى تحسين الفاعلية والإنتاجية.
- من أجل مواصلة تعزيز النمو، على المؤسسات الاقتصادية أن تكون مرنة بشكل كافٍ يمكنها من التكيف مع المبتكرات التكنولوجية التي تنشأ نتيجةً للحرية الاقتصادية.

 

المقال في كلمات:
-
كان يجب أن ينصب التنافس الانتخابي على الدستور الجديد، بيد أن غالبية المرشحين -باستثناء بعض القوائم والأحزاب- راح كل منها يطرح برنامجه السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي... والنتيجة: فسدت اللعبة حتى قبل أن تبدأ.
- في ضوء النتائج التي حصل عليها كل حزب، يتعين على حزب النهضة أن يعقد تحالفات مع أحزاب أخرى، حتى تكون له الغلبة في التصويت. تلك التحالفات هي الإمكانية الوحيدة المتاحة أمام النهضة، وسيترتب على رفض أي طرف إلى انسداد سياسي.
- لا يملك حزب النهضة شيكًا على بياض ليقرر كيفما شاء... القوى "التقدمية" تقف الآن في مفترق طرق، والأحزاب الفائزة والخاسرة أمامها جميعًا قرارات تاريخية، فلم يعد من الممكن أن يحكم تونس، مذ قامت الثورة، حزب واحد.

 

Page 3 of 10

<< Start < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالي > End >>