المقال في كلمات:
-
تقع اليمن في ذيل قائمة دول العالم في مؤشر التنمية البشرية، فتحتل المرتبة 154 من أصل 187، وما زالت تعاني من مشاكل تقليدية تجاوزتها معظم شعوب الأرض، ممثلة في تخلف البنى الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية.
- أول ما ينبغي علينا فعله هو الاتفاق على طبيعة نظام حكم في اليمن، أساسه الحرية والعدل والمساواة.. نظام ديمقراطي يستطيع المواطنون فيه أن يحددوا خياراتهم ويتخذوا قراراتهم بحرية كاملة، بعيدين عن جميع أشكال الهيمنة، سواء كانت سياسية أو دينية أو ثقافية.
- من طبيعة نظرية التنمية المحدثة أنها منذ البداية تكون ملازمة لإستراتيجيات التحول، أي ملازمة لحقائق التغيير في البنى الاقتصادية، والمؤسسات الاجتماعية، بما في ذلك التحديات التي تواجه صناع القرار في المجتمع.

 

هذه النسخة من الدليل معدة لاستخدام شركاء مركز المشروعات الدولية الخاصة، وأي منظمة أخرى، في سعيهم للإصلاحات الديمقراطية والتوجه نحو اقتصاد السوق. وفي هذا الدليل قام المركز بوضع مجموعة من الأساليب التي ثبتت جدواها في مجال تعزيز الإصلاحات الديمقراطية وإصلاحات السوق، والتي قامت مجموعات من القطاع الخاص، في مختلف أرجاء العالم، باستخدامها لتحسين بيئة ممارسة الأعمال، ونوعية الحوكمة معًا. كما يقدم الدليل المبادئ الرئيسية في أسلوب وضع أجندة الإصلاح، ويشرح الكيفية التي يتسنى بموجبها لمواطني ومنظمات القطاع الخاص اعتماد برامج الإصلاح التي تتوافق والأوضاع السائدة في دولهم.

 

 المقال في كلمات:
-
يبرر اللجوء إلى عينات "الكوتا" في استطلاعات الرأي، أن هذا النوع من الاستطلاعات أكثر سرعة وأقل تكلفة، لكن مؤسسات استطلاع الرأي التونسية لا تفصح لنا عما إذا كانت قد لجأت في استطلاعاتها إلى عينة "الكوتا" أم إلى العينة العشوائية، والفارق بينهما كبير.
- لقد أصبح توجيه النقاش السياسي، أو التأثير على قرار الشراء للمستهلك - في أيامنا هذه- أقرب إلى لعبة يستطيع الأطفال القيام بها، ولكن دفع مستهلك لتغيير سلوكه الشرائي لا يتساوى في تأثيره مع توجيهه إلى تبني خيار سياسي خاطئ، فعندها سوف يحل الشك محل الثقة.
- المعركة الجديدة التي تتشكل في الأفق معركة اقتصادية/اجتماعية، وفيها سيحتاج صناع القرار إلى إتاحة معلومات ذات مصداقية، ويعتد بها، وقابلة للاستخدام.

 

 المقال في كلمات:
-
إعادة بناء قطاع الأعمال أمر في غاية الأهمية في اقتصادات ما بعد الصراع.
- سن القوانين الملحة والعاجلة، في حين أنها تكون ضرورية في بعض الأحيان، يمكن أن تقوض المسارات طويلة المدى اللازمة لضمان المشروعية.
- التشريعات المجدية لقطاع الأعمال في دول ما بعد الصراع تتطلب إسهامات القطاع الخاص، فقطاع الأعمال يشكل حلقة وصل حيوية في صياغة القوانين التي تؤدي إلى الإصلاح والتنمية الفعالة للسياسات الاقتصادية.

 

المقال في كلمات:
- الحرية الاقتصادية تدفع النمو الاقتصادي من خلال الابتكار.
- على الرغم من أن كلاً من الحرية الاقتصادية وسيادة القانون يخلقان محفزات لتسارع النمو الاقتصادي، فإن للحرية الاقتصادية تأثيرًا أكبر لأنها تزيد من التنافس في السوق، الذي يؤدي بدوره إلى تحسين الفاعلية والإنتاجية.
- من أجل مواصلة تعزيز النمو، على المؤسسات الاقتصادية أن تكون مرنة بشكل كافٍ يمكنها من التكيف مع المبتكرات التكنولوجية التي تنشأ نتيجةً للحرية الاقتصادية.

 

Page 3 of 10

<< Start < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالي > End >>