يقدم هذا الدليل مبادئ وقواعد الحوكمة في قطاع الصحة لتسيير إدراج ممارسات حوكمة المؤسسات في المستشفيات. وقد تم تصميم هذا الدليل ليقود عملية وصول المستشفى لدرجة عالية من الشفافية من خلال توفير الإرشادات العامة لماك المستشفى وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين. والإرشادات العامة للدليل تصلح للمستشفيات العامة والخاصة، سواء كانت تستهدف ربحًا أو لا تستهدف. وبالنسبة لصناع السياسيات فمن الممكن استخدام الدليل كمرجع لتطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة في القطاع الصحي. للأطلاع على الدليل باللغة الإنجليزية، أضغط هنا.

 

هناك ثمة علاقة قوية تربط بين حوكمة الشركات والتنمية، فمثلما تؤدي الحوكمة الرشيدة للشركات إلى تعزيز آفاق التنمية المستدامة بالدول، فإن قوة الاستدامة في المجال الاقتصادي، وما يصاحبها من إصلاحات مؤسسية، يكون من شأنه إتاحة القاعدة اللازمة لتحسين أوضاع الحوكمة بالقطاعين العام والخاص. وفي هذا الكتيب سيتم استكشاف المزيد من العلاقة بين حوكمة الشركات وعملية التنمية، مع إلقاء الضوء على أوجه الاختلاف القائمة بين الدول المتقدمة والنامية فيما يتعلق بأطر حوكمة الشركات. وبالإضافة إلى ذلك، يجري استعراض تفصيلي للمسائل المرتبطة بالعدالة، والشفافية، والمسئولية، والمساءلة، باعتبارها القيم الأساسية لحوكمة الشركات، والمبادئ الجوهرية للديمقراطية. وينطوي هذا التحليل على أهمية بالغة لتفهم صور التفاعل بين مؤسسات الحوكمة في القطاعين العام والخاص، والتي لا ينبغي تحليل كل منها بمعزل عن الأخرى. 

 

المقال في كلمات:
- عند الحديث عن العدالة الانتقالية من منظور الرعاية الصحية، فإننا نواجه مجموعةً فريدةً من التحديات.
يسود الاعتقاد في كثير من الأحيان أن جبر الضرر ووأد مشاعر الانتقام ينحصر في تقديم تعويض مالي لعدد من الضحايا، ويتم تبنيها في بعض الأحيان باعتبارها الاستجابة الوحيدة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غياب آليات البحث عن الحقيقة والمحاسبة.
- من الأهمية بمكان أن نتخلى عن الافتراض بأننا قادرون على تحقيق العدالة الانتقالية في مجال الرعاية الصحية بدون المشاركة الكاملة للمجتمع المصري كوحدة واحدة متكاتفة.

 

المقال في كلمات:
- يشهد الاقتصاد العالمي اليوم إدراكًا متزايدًا لأهمية حوكمة الشركات باعتبارها عاملاً رئيسيًّا يؤثر في نجاح الشركات في الأسواق النامية.
- يتوجب على الدول والشركات التركيز على إجراء إصلاحات أشمل، تطول المنظومة القضائية وحقوق الملكية وحرية تبادل المعلومات وغيرها؛ من أجل تعزيز حوكمة القطاع الخاص، فالمؤسسات سالفة الذكر تلعب دورًا بارزًا في اقتصادات السوق الحرة، والحوكمة الديمقراطية.
- يدعم إطار الحوكمة الفعال تأسيس نمو مستدام، ونشوء اقتصاد عالمي مستقر ومتجدد في المستقبل.

 

منذ عقد من الزمن فقط، لم يكن هناك وجود لتعبير متعارف أو متفق علية لمصطلح "حوكمة الشركات" في اللغة العربية. وبالضرورة، إذا لم يتسن تعريف قضية ما بوضوح، فلن يتم التعاطي معها بالفاعلية المطلوبة. ولذلك فإن الجهود التي قادها مجمع اللغة العربية، بدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة، أثمرت عن ظهور أول مصطلح يُعبر عن "حوكمة الشركات" باللغة العربية. وقد أدى ذلك إلى فتح باب الحوار حول حوكمة الشركات في العالم العربي، التي جوهرها الفصل بين الملكية والإدارة.

هذا المقال مأخوذ عن الكلمة التي ألقاها الكاتب في كبرى المؤتمرات المنعقدة بالقاهرة تحت عنوان "الحوكمة.. مكون رئيسي للإصلاح.

 

Page 1 of 8

<< Start < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 التالي > End >>