أطلق معهد الحوكمة الفلسطيني، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، هذا الدليل الذي يعد الأول من نوعه في فلسطين، حيث خرج هذا الدليل للنور بعد مشاورات مكثفة مع خبراء محليين، من ممثلي الشركات العائلية، وغيرهم من أصحاب المصلحة. وقد لعب معهد الحوكمة الفلسطيني دورًا كبيرًا في تطوير هذه المبادئ التوجيهية من خلال التعاون مع مجتمع الأعمال، من خلال مقابلات مع أكثر من 100 من أصحاب الشركات العائلية ومديريها في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. ويساعد هذا الدليل في سد فجوة الحوكمة من خلال توفير إطار واضح المعالم لتوجيه أصحاب ومديري الشركات العائلية من أجل تحديث حوكمة الشركات في مشروعاتهم، في مجالات مثل: الشكل القانوني للشركة، وأداء مجلس الإدارة لمهامه، وهياكل اللجان، ونماذج الإدارة، والاستدامة، والضوابط الداخلية، وإدارة المخاطر، والشفافية، والمساءلة. 

 

يتناول هذا الجزء (الثاني) من "استراتيجيات لإصلاح السياسات" كيف تمكن أنصار الإصلاح المحليون، بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، من تحويل حوار السياسات في بلدانهم إلى مسار يسمح بخلق قطاع خاص ومجتمع مدني ممتلئين بالحيوية. كما يقدم نماذج لبرامج إصلاحية فعالة ومبتكرة، ارتقت بالحوكمة الديمقراطية ومناخ الأعمال نتيجة ما حققته من فوائد كبيرة للمواطنين. ويحتوي أيضا على قائمة جديدة تمامًا من دراسات الحالة من مختلف أرجاء العالم. وبرغم أن كل قصة منها تتميز بالخصوصية، إلا أن هناك أنماطًا عامة تنشأ منها، مثل قيمة التخطيط الاستراتيجي لحشد التأييد. وقد صُمم الكتاب بما يتيح تسليط الضوء على الموضوعات والدروس المهمة في التخطيط للإصلاح، باستخدام مجموعة ثرية من النماذج الواقعية في العالم. 

 

يقدم هذا الدليل مبادئ وقواعد الحوكمة في قطاع الصحة لتسيير إدراج ممارسات حوكمة المؤسسات في المستشفيات. وقد تم تصميم هذا الدليل ليقود عملية وصول المستشفى لدرجة عالية من الشفافية من خلال توفير الإرشادات العامة لماك المستشفى وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين. والإرشادات العامة للدليل تصلح للمستشفيات العامة والخاصة، سواء كانت تستهدف ربحًا أو لا تستهدف. وبالنسبة لصناع السياسيات فمن الممكن استخدام الدليل كمرجع لتطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة في القطاع الصحي. للأطلاع على الدليل باللغة الإنجليزية، أضغط هنا.

 

هناك ثمة علاقة قوية تربط بين حوكمة الشركات والتنمية، فمثلما تؤدي الحوكمة الرشيدة للشركات إلى تعزيز آفاق التنمية المستدامة بالدول، فإن قوة الاستدامة في المجال الاقتصادي، وما يصاحبها من إصلاحات مؤسسية، يكون من شأنه إتاحة القاعدة اللازمة لتحسين أوضاع الحوكمة بالقطاعين العام والخاص. وفي هذا الكتيب سيتم استكشاف المزيد من العلاقة بين حوكمة الشركات وعملية التنمية، مع إلقاء الضوء على أوجه الاختلاف القائمة بين الدول المتقدمة والنامية فيما يتعلق بأطر حوكمة الشركات. وبالإضافة إلى ذلك، يجري استعراض تفصيلي للمسائل المرتبطة بالعدالة، والشفافية، والمسئولية، والمساءلة، باعتبارها القيم الأساسية لحوكمة الشركات، والمبادئ الجوهرية للديمقراطية. وينطوي هذا التحليل على أهمية بالغة لتفهم صور التفاعل بين مؤسسات الحوكمة في القطاعين العام والخاص، والتي لا ينبغي تحليل كل منها بمعزل عن الأخرى. 

 

المقال في كلمات:
- عند الحديث عن العدالة الانتقالية من منظور الرعاية الصحية، فإننا نواجه مجموعةً فريدةً من التحديات.
يسود الاعتقاد في كثير من الأحيان أن جبر الضرر ووأد مشاعر الانتقام ينحصر في تقديم تعويض مالي لعدد من الضحايا، ويتم تبنيها في بعض الأحيان باعتبارها الاستجابة الوحيدة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غياب آليات البحث عن الحقيقة والمحاسبة.
- من الأهمية بمكان أن نتخلى عن الافتراض بأننا قادرون على تحقيق العدالة الانتقالية في مجال الرعاية الصحية بدون المشاركة الكاملة للمجتمع المصري كوحدة واحدة متكاتفة.

 

Page 1 of 8

<< Start < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 التالي > End >>