المقال في كلمات:
- مشاركة النساء في الحياة السياسية وصنع القرار تحقق فوائد للمجتمع بأكمله، على الرغم من أن تمثيلهن في معظم الأجهزة الحكومية، بمختلف أرجاء العالم، لا يزال ضعيفًا للغاية.
- لا يقتصر وضع النساء على كونهن من المستفيدين بمنافع التنمية، بل هن أيضًا طرف فاعل في إحداث التحول.
- تؤدي الاستثمارات الموجهة للمرأة إلى عوائد هائلة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فحين يتحقق النهوض الاقتصادي للمرأة، تصبح الاقتصادات أكثر قوة، كما تكتسب الديمقراطيات أوضاعًا أفضل، وأكثر استقرارًا.

 

المقال في كلمات:
- في المتوسط، يتم تسجيل 4.3 شركة رسمية جديدة ذات مسئولية محدودة كل عام لكل 1000 بالغ في سن العمل بالاقتصادات ذات الدخل المرتفع، مقابل 1.3 في دول العالم النامي.
- فيما يتعلق بتسجيل الشركات، نجد أن الإصلاحات المتزامنة لديها تأثير أوسع من الإصلاحات المتعاقبة، وتضطر الاقتصادات ذات بيئة العمل الضعيفة نسبيًّا إلى تطبيق إصلاحات أكبر نسبيًّا للتأثير على تسجيل الشركات الجديدة.
- لقد ضربت الأزمة القليل من الاقتصادات في العالم النامي في وقت متأخر عن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، كما أن تأثيراتها السلبية على معدلات إنشاء شركات جديدة اتخذت نفس المسار.

 

المقال في كلمات:
- خلق الثروة من خلال ريادية الأعمال يتطلب تجميع موارد مختلفة (أجزاء القلم على سبيل المثال، أو أجزاء ساعة اليد)، وللمؤسسات دور حاسم في تيسير هذا التجميع.
- حتى يتمكن رياديو الأعمال في الدول النامية، من ممارسة كل الأمور التي يتعامل معها أقرانهم في البلدان المتقدمة على أنها من المسلمات -مثل تقسيم العمل، أو استخدام الأملاك كضمان للقروض، أو حماية الأصول الشخصية، أو توسيع الأسواق، أو خلق اقتصادات وفورات الحجم- فإنهم يحتاجون إلى معايير لا تستطيع توفيرها سوى مؤسسات قانونية. 
- استطاع أثرياء الدول النامية أن يقنعوا فقراءها بأنهم لن ينجحوا أبدًّا أيًّا كانت مواهبهم أو مبادراتهم، لكن حقيقة الأمر أن معظم رياديي الأعمال الناجحين على مستوى العالم تميزوا فقط عن طريق الوصول إلى مؤسسات قانونية ذات كفاءة عالية.

 

 المقال في كلمات:
- الديمقراطية تؤدي على المدى الطويل إلى تحقيق معدلات عالية في النمو الاقتصادي؛ لأن النظم الديمقراطية تمتلك مؤسسات أكثر استقرارًا وإمكانية للتنبؤ بسلوكها، وتميل إلى تطبيق سياسات مواتية للمشروع الخاص.
- لما كانت النظم الديمقراطية تخضع للمحاسبة أمام الجمهور، وليس النخب، فإنها تنتج منافع عامة أكثر، وتستثمر أكثر في الرأسمال البشري، وتحافظ على سيادة القانون، وتحمي حقوق الملكية الخاصة.
- رغم أن احتمال انخراط النظم الديمقراطية في عملية إعادة توزيع واسعة النطاق أكبر من احتمال انخراط النظم المستبدة، يتم علاج الأثر السلبي لإعادة التوزيع من خلال حقيقة انخفاض المعوقات التي تضعها النظم الديمقراطية أمام الدخول إلى السوق.

 

المقال في كلمات:
-
 أسفرت خبرة صربيا في الانتقال إلى الديمقراطية عن دروس مهمة، منها الحاجة إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، وتركيز الطاقة السياسية للحفاظ على قوة الدفع.
- تتضمن خطوات الانتقال الاقتصادي على: تثبيت الاقتصاد الكلي، وتحرير الأسعار، وتحرير التجارة الخارجية، والخصخصة.
- نظرًا لأن الانتقال كان نصف ناجح فقط، فإن هناك دروسًا يمكن تعلمها أيضًا من إخفاقات الانتقال في صربيا.

 

المقال في كلمات:
- عندما لا تكون حقوق الملكية موثقة -أو مسجلة- على نحو سليم، وتكون مؤسسات ملكية الأصول مازالت ضعيفة –كما هي الحال في بلدان كثيرة- يسود القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، ويعطل النمو الشامل.
- يؤثر تفشي الإقصاء الاقتصادي تأثيرًا مباشرًا في جودة الحوكمة الديمقراطية؛ لأن انتشار الطابع غير الرسمي يؤدي إلى إضعاف سيادة القانون، وانتشار ممارسات الفساد.
- الحاجة إلى توسيع احترام حقوق الملكية -خاصة بالنسبة لصغار رياديي الأعمال- ودعم المؤسسات التي تجعل صكوك الملكية ذات مغزى، هي مفتاح نجاح كل من الإصلاحات الديمقراطية، والإصلاحات الموجهة نحو اقتصاد السوق، في البلدان التي تمر بمرحلة الانتقال.

 

المقال في كلمات:
-
مراكز الفكر الاقتصادية تدعم الحوكمة الديمقراطية بإثارة قضايا جديدة، والتعبير عن وجهات نظر بديلة، وتوسيع الخيارات السياسية.
- تكتسب مراكز الفكر جدارتها فيما يتعلق بالسياسات عندما تشترك في أنشطة حشد التأييد، بيد أن عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصداقيتها.
- من خلال مراعاة الممارسات التي توجزها هذه المقالة يمكن لمراكز الفكر تحقيق النجاح، والموازنة بين ضغوط المنافسين، وتعزيز الصالح العام.

 

Page 2 of 5

<< Start < السابق 1 2 3 4 5 التالي > End >>