مشروع أجندة أعمال محافظة البصرة
الاجتماع الموسع لقطاع النقل الخاص

عُقد الاجتماع الموسع الرابع لقطاع النقل الخاص ضمن مشروع إعداد أجندة الأعمال لمحافظة البصرة، وذلك في قاعة المركز الثقافي الطبي في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 19 يوليو 2009، وكان عدد الحضور 43 شخصًا يمثلون الجهات الآتية:
1- رئيس ونائب اتحاد رجال الأعمال العراقيين، فرع البصرة.
2- رئيس والمدير التنفيذي لمركز الجنوب لتنمية الاقتصاد العراقي.
3- عدد من أصحاب شركات النقل الخاصة.
4- متعهدي جراجات النقل الخاص.
5- مستوردون ورجال أعمال.
6- أساتذة أكاديميون من جامعة البصرة، مختصون في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال.
7- إعلاميون يمثلون وسائل إعلام محلية (قناة الفيحاء الفضائية ، إذاعة وتلفزيون المربد ، جريدة الاتحاد لرجال الأعمال العراقيين، صحيفة المنارة والمستثمر).
في بداية الاجتماع رحبت د. منى الموسوي ـ المنسق العام للأجندة ـ بالسادة الحضور، وألقت الضوء على فكرة مشروع الأجندة. ثم استعرض أحمد جاسم محمد ـ منسق قطاع النقل ـ فقرات جدول أعمال الاجتماع، وناقش مع الحضور التحديات التي تم ذكرها في أجندة الأعمال، والتعديلات التي طرأت عليها. واسهم الحضور بمناقشة بعض المشاكل وتقديم العديد من المقترحات التي تمت إضافتها إلى الأجندة. ومنها على سبيل المثال:
• سوء عملية تقدير الجمارك على السلع المستوردة التي تخضع في كثير من الأحيان إلى العلاقات الشخصية ودفع الرشاوى لتسعير الجمرك على السلع التي لم تصنف جمركيًا بعد.
• مطالبة العديد بحل هيئة النقل الخاص التي تقوم بإدارة الجراجات داخل المحافظة، بسبب سوء نوعية العمل الذي تديره وعدم قدرتها على التطوير.
• التكاليف الباهظة للنقل التي يتحملها التاجر عند إخراج الحاويات التي تضم بضائعه من الميناء، والتي تعتبر هي الأعلى بين موانئ المنطقة.
• انعدام أو سوء الخدمات التي تقدم داخل الميناء للناقلين.
• تخلف البنية التحتية من شوارع وجسور لازمة لنقل البضائع والحاويات، التي تتميز بثقل وزنها، مما يجعل الكثير من الطرق غير مناسبة.
• التأخير في المنافذ الحدودية، نتيجة عدم خبرة موظفي الجمارك في التعامل مع نوعية البضائع التي يتم نقلها من ناحية، وتقدير السعر الجمركي من ناحية أخرى، مما يتسبب في التأخير.
• تعرض الكثير من البضائع في الحاويات إلى التلف بسبب سوء عملية تفتيش الحاويات.
• كثير من سائقي الشاحنات صغار السن، الأمر الذي يتسبب بحوادث مرورية كثيرة، الأمر الذي يتطلب قيام مديرية مرور البصرة بعلاج تلك المشكلة.
• عدم منح شركات النقل الخاصة التصاريح المطلوبة لفتح مكاتب خاصة للنقل الجوي، الأمر الذي يؤدي إلى سوء نوعية الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية العراقية، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة غياب المنافسة.
وأبدى الحضور رغبتهم الشديدة في إيصال هذه المشاكل والمقترحات إلى الحكومة المحلية والى القطاع العام، على أمل الاستجابة إلى مطالبهم في أسرع وقت.