مشروع أجندة أعمال محافظة البصرة
الاجتماع الموسع لقطاعي التجارة والمصارف

عُقد الاجتماع الموسع الثالث للقطاع الخاص المختلط للتجارة والمصارف، ضمن مشروع وضع أجندة الأعمال لمحافظة البصرة، وذلك في قاعة المركز الثقافي الطبي في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت 18 يوليو 2009، وكان عدد الحضور 54 شخصًا يمثلون الجهات الآتية:
1- رئيس ونائب اتحاد رجال الأعمال العراقيين، فرع البصرة.
2- رئيس والمدير التنفيذي لمركز الجنوب لتنمية الاقتصاد العراقي.
3- عدد من الرؤساء والمدراء من مختلف الشركات التجارية.
4- عدد من مدراء مصارف وشركات صيرفة وخدمات مالية.
5- مستوردون ورجال أعمال.
6- أساتذة أكاديميون من جامعة البصرة، مختصون في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال.
7- إعلاميون يمثلون وسائل إعلام محلية (قناة الفيحاء الفضائية، إذاعة وتلفزيون المربد ، إذاعة الرشيد، جريدة الاتحاد لرجال الأعمال العراقيين، مدير إعلام المنطقة الجنوبية لمصرف الوركاء، صحيفة المنارة والمستثمر).
كما حضر الاجتماع الموسع أربعة من أعضاء مجلس محافظة البصرة، ومدير عام البنك المركزي العراقي فرع البصرة، ومندوب المنطقة الجنوبية لمصارف الرشيد الحكومية.
في بداية الاجتماع رحبت د. منى الموسوي ـ المنسق العام للأجندة ـ بالحضور، وعرضت في كلمة مختصرة لفكرة مشروع أجندة الأعمال لمحافظة البصرة. ثم استعرض د.نبيل جعفر ـ منسق المحافظة ومنسق قطاعي التجارة والمصارف ـ ابرز فقرات جدول أعمال الاجتماع. ثم تناول الحضور ما ورد في فقرات الأجندة، وأبدوا عددًا من الملاحظات على مسودة البحث المعّد حول التحديات التي تواجه أعمال المصارف والتجارة. وجاءت ملاحظاتهم على النحو التالي:
قطاع المصارف • التحويلات المصرفية المحدودة من الخارج للداخل وبالعكس حيث أن القانون لا زال يحدد مقدار التحويلات من والى البنك المركزي وللمصارف الخاصة فيما بعد.
• تطرق البعض للإشارة حول استمرار الحصار النقدي والمالي على العراق، وعدم خروجه من الفصل السابع للأمم المتحدة، مما يعيق أعمال المصارف العامة والخاصة على السواء.
• ضرورة مساهمة المصارف بتمويل نظام للسيطرة النوعية للحدود البرية والجوية والبحرية، لمراقبة دخول السلع، ومنع الرديء منها من الوصول إلى لأسواق العراقية.
• طالب الكثير من رجال الأعمال والتجار ومدراء أو ممثلي المصارف الخاصة البنك المركزي بزيادة التسهيلات المصرفية المقدمة لدعمهم ماليًا.
• طالب الحضور وزارة المالية والوزارات والمؤسسات الأخرى التدخل لقبول تعاون المصارف الخاصة معها في فتح الحسابات، أو توفير ماكينات الصرافة الآلية، أو نظام البطاقة الذكية لدى هذه المؤسسات من قبل المصارف الخاصة في ظل امتناع بعض المؤسسات عن ذلك.
• الإشارة مجددًا إلى توفير المصارف التجارية للائتمان بفوائد مناسبة ( حسب رأيهم) تقدم لشرائح معينة مثل الأطباء والصيادلة لإقامة مجمعات ومستشفيات دون أن يلقى ذلك قبولاً من هذه الشرائح للاقتراض من المصارف الخاصة.
قطاع التجارة
• سوء نوعية السلع والبضائع التي يتم استيرادها إلى العراق نتيجة غياب ضوابط للاستيراد.
• يتميز التعامل المصرفي مع القطاع التجاري بأنه متخلف، ولا يقدم أية تسهيلات مصرفية.
• غياب الرقابة الحكومية على المنافذ الحدودية مما يسمح بالاستيراد العشوائي.
• الروتين الإداري الذي يتسبب في تأخير كثير من الأعمال، إذ يتطلب الحصول على الموافقات الأمنية لبعض عمليات الاستيراد إلى فترة تزيد عن شهر.
• تعدد الوثائق الحكومية المطلوبة من التجار المستوردين أو المصدرين بشكل متكرر.
• لا توفر هيئة الاستثمار في المحافظة أية تسهيلات للتجار العراقيين الذين لديهم القدرة على نقل أو شراء المصانع والتعامل والإنتاج داخل محافظة البصرة، إذ يتم تحويلهم إلى مناطق نائية لا تتوفر فيها البنية التحتية اللازمة للعمل.
وفي ختام الاجتماع أبدى أعضاء مجلس محافظة البصرة اهتمامهم وتحمسهم الكبير بأجندة الأعمال لدعم القطاع الخاص في المحافظة، وطالبوا بالإسراع في انجازها وتسليمها لهم كحكومة محلية جديدة بحاجة إلى تعزيز عملها في تلبية مطالب القطاع الخاص.