4- حماية حقوق المساهمين وخاصة حقوق الأقلية في حالة إعلان إفلاس الشركة.
علاقة حجم الشركة بأسلوب ممارسة سلطات الإدارة واتخاذ القرار.
الواقع آن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد في الإدارة علي خبرة ومهارة مؤسسيها في المقام الأول ومن ثم فإنه في الأحوال التي يشكل لهذه الكيانات مجالس للإدارة وجهاز أداري فني فأنة من النادران يستطيع أحدهما آو كلاهما القيام بواجباته نظرا لان المرجع الأخير لآي من القرارات الهامة في أغلب الأحوال هو المؤسسين الرئيسيين للشركة.
ومن مضار عياب نظام أداري مؤسسي يتم الالتزام به علي جميع مستويات الإدارة هي الأمور التالية:- عدم قدرة المسئولين علي مواجهة المتغيرات الحادة في السوق مما يسبب ضررا بالغ في أداء الشركة نظرا لغياب نظم الإدارة الرشيدة التي يمكن لإدارة الشركة اللجوء أليها قبل اتخاذ أي من قراراتها ومن هذه الأمثلة:-
1- اتخاذ قرار بزيادة حجم الشركة آو الدخول في نشاط جديد دون النظر في توافر الخبرات الإدارية والفنية المؤهلة التي تضمن نجاح هذا الامتداد في النشاط.
2- الانفراد بسلطة أتحاذ القرار الذي يمس مصير الشركة دون الرجوع آلي المستويات الإدارية المتخصصة.
3-افتقار معظم الكيانات الصغيرة آلي العدد الكافي من ذوي الخبرة العالمية مما لا يسمح بانتقاء أحسن الكوادر ذوي الكفاءات العالية لتولي مسئوليات أكبر مما يحرم الشركة من بناء قوتها البشرية وهو من أهم دعائم بناء تنافسينها في السوق
وجوب الالتزام بتنظيم أدارى مستقر
قد يجانبنا الصواب إذا تصورنا أن مسألة وجود تنظيم أدارى مستقر وخبرات إدارية في جميع مجالات
نشاط الشركة وكذلك سياسات إدارية تحدد مسئوليات الإدارة في جميع المجالات
المالية والمهنية والإنتاجية والموارد البشرية لهو أمر تختص به الشركات الكبرى دون غيرها
حيث آن وجود التنظيمات الإدارية من عدمها لا يرتبط بحجم الشركة بل
آن حجم الإدارة ومدي عمق التخصص للمديرين ونوعيتهم هما المتغيران الوحيدان والمرتبطان
مع حجم الشركة. وبالتالي فيمكن التأكد على آن إدارة الشركات بمختلف أحجامها تشترك كلها في القيام بالمسئوليات التالية:-
1- الالتزام بالقوانين وأخلاقيات التعامل.
2- وضع وتطبيق استراتيجيات الشركات.
3-
المراجعة الدورية لأداء الشركة و الالتزام بالنظم المحاسبية المتعارف عليها .
4-
الالتزام ببيان حقيقة الأداء المالي للشركة.
5-
تنمية الموارد البشرية للشركة بخلق صف ثاني قادر علي إحلال الصف الأول .
6-
إقرار النظم الحاكمة للسياسات المالية والإدارية والإنتاجية.
7- إقرار سياسات الأفراد ووضع نظام المرتبات والمكافآت والمزايا.
وبالطبع فأن الاختلاف في
حجم الشركة ينعكس بالتالي علي حجم أدارتها وعمق النظم والسياسات الحاكمة لادائها وينعكس
ذلك علي مدي الحاجة آلي اللجوء آلي القنوات الغير رسمية لمساندة قرار أو نشر معلومات.
فمن المتعارف علية
أن يزيد استخدام القنوات الغير
رسمية في حالة الشركات الصغيرة عن ما هو في حالة الشركات الكبيرة.
وثاني أهم اختلاف هو مدي تركيز المسئوليات في
قمة الشركة فلاشك أن رئيس
الشركة الصغيرة يميل آلي تركيز السلطات في يديه عنه من رئيس الشركة الأكبر.
ويجب تجنب إنشاء جهاز أدارى بحجم يزيد
عن ما يتطلبة إنجاز العمل بكفاءة داخل الشركات الصغيرة لإيجاد التوازن السليم بين
تكلفة العمل وقيمة العائد منه ، لذلك يجب تقليص الهيكل الإداري والمؤسسي لحد به كفاءة الأداء وخفض التكلفة.
ماهي الأشكال المتعارف عليها لأسلوب ممارسة سلطات الإدارة واتخاذ القرار؟
أن أهم متطلبات ممارسة سلطات الإدارة داخل الشركات هو الفصل بين حقوق الملكية التي
يحددها نوعية وعدد المساهمين تؤثر ثاثيرا مباشرا علي أسلوب الإدارة وهيكلها واستراتيجيتها . فإذا كان
عدد المساهمين قليل سواء من الأفراد أو صناديق الادخار أو المؤسسات المالية فسوف يختلف أسلوب
الإدارة
عما إذا كان عدد المساهمين كبير ومنتشر أكثر من الأخرى في مصر؟ وهل ظاهرة Cross- Shareholding (تبادل الملكية) مطبقة في مصر ؟ وهل يسمح بها القانون المصري ؟ وهل هناك حدود قصوى لنوعية هذه الملكية منعا من الوصول آلي احتكار للسوق
من خلال مجموعة محدودة من المستثمرين؟
وهل هناك فلسفة اجتماعية واضحة لأسلوب ممارسة السلطات
واتخاذ القرار تدعو المساهمين علي القيام بمسئولياتهم نحو تنمية المجتمع ومدي تطبيق هذه الفلسفة علي ارض الواقع؟
وهل هناك فلسفة حاكمة لشروط تشكيل مجلس الإدارة
في النظام المصري ؟ فمثلا فإن التنظيم لسلطات مجلس إدارة وسلطات الجمعية العمومية في النظام الأمريكي في الحكم بالتوكيل (Rule by Proxy)
أي بمعني أن صالح الشركة هو نفسه صالح المساهمين بينما النظام الألماني بمجلسة الرقابي (Supervisory ) والتنفيذي (Managing Board)
الذي يمثل الأول منه صالح المساهمين الكبار للشركة وبذلك يبدو وكأنة يحمي حقوق الأغلبية، بينما يأخذ المجلس الثاني في
الاعتبار صالح
كل من له علاقة بالشركة كالعاملين والموردين
والعملاء والسلطات المحلية
وبالتالي فإنه ينحو منحي اجتماعي أوضح مما يهدف آلية النظام الأمريكي.
وبالتالي فالسؤال هنا هو هل يعكس أسلوب تنظيم مجلس الإدارة وسلطات الجمعية العامة في مصر فلسفة معينة تتواءم مع
أسلوب ممارسة السلطة داخلها هل له هدف اجتماعي بجانب الحفاظ علي الحقوق الأقلية ؟ أي نوعية للملكية منتشر في مصر ؟ Insider
حيث تتركز الملكية في أيد عدد محدود من المستثمرين ؟ أم Outsider حيث تنتشر الملكية بين عدد كبير من المستثمرين ؟ وأي نوعية مفضلة في حالة
سوق نشئي كما هو الحال لسوق مصر؟ مع العلم أن لكل نظام محاسنه
ومساوئه. هل الأسلوب السليم لممارسة سلطة المساهمين في حالة Outsider هو الاكتفاء بمراقبة أداء مجلس الإدارة ومتابعة أداء الأسهم في سوق المال ؟ هل يشجع
هذا النوع من الملكية علي سهولة الحصول موافقة المساهمين
علي ما يتم اقتراحه في الجمعية العمومية ؟ هل تركيز حق
التصويت في عدد قليل من
المساهمين يشكل
عقبة أمام حرية قيام المديرين
التنفيذيين بمهامهم وعدم توفير المرونة المطلوبة للأداء في اتخاذ القرار؟
ماهي حدود الحماية المطلوبة للحفاظ علي مصالح وحقوق المساهمين :-
- انتخاب أو حجب الثقة عن ممثليهم في مجلس الإدارة؟
إدخال تعديلات في اللوائح والسياسات.
- التصويت علي مصروف قد يزيد عن حدود سلطات مجلس الإدارة ولم يدرج في الميزانية؟
هل تتطلب القوانين المصرية من الشركات تبني سياسات تدعو الإدارة علي التمسك بأخلاقيات التعامل والالتزام بسياسات منع المنافسة الضارة؟
هل هناك التزام نظم محاسبية تحقق الشفافية ومدي مطابقتها للنظم المحاسبية الدولية؟
كيف يمكن تعبئة مجتمع الاعمال لكي يقتنع بأهمية أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة وصنع القرار وتحفيزه لتطبيق أسسها؟ وماهي أنسب وسائل للتوعية والتدريب المناسبة لهذا الغرض؟
ماهي أهم المعلومات الأساسية التي يجب علي المؤسسات الاقتصادية الإفصاح عنها عملا بمبدأ الشفافية؟
ما هو دور عضو مجلس الإدارة من خارج الجهاز التنفيذي في الدفاع عن حقوق المساهمين؟
كيفية تحفيز مؤسسات الأعمال علي اللجوء آلي توفير المال اللازم لاستثماراتها من خلال طرح أسهم وسندات من خلال سوق المال؟
هل يتطلب القانون عند طرح شركة جديدة في الأسواق تقديم دراسة عن إستراتيجية المشروع شاملة لغرضه أهدافه وفرص نموه والعوامل التي تشكل تهديد لنموه في المستقبل؟ وما هي مصادر قوته التنافسية وكيفية الحفاظ عليها ؟ وهل تشمل الدراسة كذلك علي تحليل وتقييم لقدراته الذاتية التي تمكنه من تطبيق واستيعاب التكنولوجيات الحديثة وحجم مصادرة الذاتية للتمويل وقدرته علي تنمية ثروته البشرية ؟ وهل تقوم أي من الشركات بتحديد دورها في تنمية المجتمع؟
من يحدد مكافأة رئيس مجلس الإدارة وكذلك أعضاء مجلس الإدارة ؟ وهل هناك حدود دنيا وعليا ؟أم هي متروكة لتقدير الجمعية العمومية للشركة ؟ ولماذا لا يوجد لجنة(Compensation Committee) تكون هي المسئولة عن تحديد هذه المبالغ؟
هل يسمح القانون المصري باستخدام نظام Stock Option لمكافأة مجلس الإدارة بدلا من المكافأة النقدية؟
كيف يتم محاسبة القائمين علي إدارة الشركة ؟ ومن يحاسبهم؟ هل هو مجلس الإدارة ؟ أم الجمعية العمومية ؟ ومن له حق حجب الثقة عن أعضاء ورئيس مجلس الإدارة ؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتباعها؟ وهل المسئولية في إدارة الشركة مسئولية تضامنية أم مركزة في مجلس الإدارة ككل أم هي لرئيس مجلس الإدارة؟
هل حان الوقت لإنشاء تجميع لحماية المستثمرين في البورصة (SMIC) Stock Market Investors Council ويكون بداخلة مجموعة من المتخصصين المحايدين للقيام بالمهام آلاتية:-
1- تحقيق الشفافية الكاملة في عرض نتائج الأعمال للشركات المقيدة بالبورصة وحق الاطلاع علي نتائج الأعمال ولإصدار مؤشر أداء لكل شركة.
2- مطالبة إدارة الشركات بعرض استراتيجيات الشركة في اجتماع يحضره محللي سوق المال وكذلك أعضاء SMIC
3- تقيم أداء مجلس الإدارة باستخدام مؤشرات الأداء وعرضها علي اللجان التنفيذية للشركات Executive Committee المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك لضمان الوصول بالأداء المؤسسي آلي مستوى يحافظ علي حقوق المساهمين؟
4- تقديم المقترحات لتعديل القوانين الخاصة بتشكيل الإدارة والمهام المنوط بها المجلس وشروط العضوية وكيفية اختيار الأعضاء وكذلك ما لا يجب أن يقوم به أعضاء المجلس الخارجين من أعمال مباشرة وغير مباشرة قد يكون لها صفة تضارب في المصالح.