حرية التجارة والتنمية الاقتصادية

تأليف:  جون هاورد

جون هاورد هو  مدير السياسة والبرامج الدولية فى غرفة التجارة الأمريكية وهو مسئول عن تطوير وتنفيذ البرامج الدولية بالغرفة.

بينما تفكر الدول النامية فى كيفية تأمين مستقبلها الاقتصادى فى ظل الاقتصاد العالمى، يكون من المفيد أن نتذكر مقولة رجل المال المعروف والتر ريستون "رأسمال يذهب الى المكان الذى يحتاج اليه، ويبقى فى المكان الذى يحسن معاملته".  وقد دارت مناقشات موسعة ومطولة حول معنى المكان الذى يحتاج الى رأس المال ومعنى حسن معاملة رأس المال.  ومنذ عدة سنوات قامت غرفة التجارة الأمريكية بوضع مسح حدد ما يطلق عليه "الوصايا الأثنى عشر" أو مبادئ الاستثمار الدولى.  وهذه الوصايا تعتبر دليل يمكن أن تتبعه الهيئات الحكومية للدول من أجل جذب رؤوس الأموال التى تحتاج اليها عملية التنمية الاقتصادية.

هذه المبادئ ليست جديدة بالنسبة للقارئ ولكن لها من الأهمية ما يدفعنا الى تكرارها.  وباختصار نقول أن الشركات والمستثمرون يريدون:

• سياسة مستقرة يمكن التنبؤ بها على مستوى الاقتصاد الكلى: يجب أن يكون لدى الشركات الثقة فى أن الاقتصاد الذى سيستثمرون فيه اموالهم يتم ادارته بأسلوب كفء غير متذبذب أى ببساطة شديدة يجب أن يقتنع المسثتمر بأن قواعد اللعبة لن تتغير فى منتصف السباق.

• حكومة فعالة وأمينة: يجب أن يكون المستثمر قادرا على الاعتماد على التزام الحكومة المضيفة بتطبيق القانون والنظام.

• سوق كبير قادر على النمو: حجم السوق الداخلى وقدرته على النمو خاصة القوة الشرائية للمستهلطكين بهذا السوق.  فالشركات لا تريد الاستثمار فى سوق احتمالات الربحية فيه ضعيفة.

• حرية النشاط فى السوق:  من العوامل الهامة هنا قوة المنافسة الى جانب درجة التدخل الحكومى (سواء كان من حكومة المستثمر أو الحكومة الأخرى) فى حرية الدخول الى سوق دولة ما.  فكلما زادت حرية السوق كلما كان أكثر جذبا للمستثمرين الدوليين.

• حد أدنى من القواعد الحكومية:  يجب أن تبقى تكلفة التدخل الحكومى والقواعد الحكومية فى شئون وربحية القطاع الخاص عند الحد الأدنى.

• حقوق وحماية الملكية:  يجب حماية الملكية الخاصة ولذلك يجب تفادى احتمالات سرقة ملكية الشركات سواء كان تلك الملكية حقيقية او غير مادية مثل براءات الاختراع او حقوق النشر، الخ..)

• بنية اساسية قوية:  القدرة على اتمام المعاملات وتوصيل المنتجات والخدمات الى الاسواق.  وقد تتمثل تلك البنية القوية فى خدمات النقل أو الكهرباء أو التأمين أو الخدمات المحاسبية أو النظام المالى أو أى من العوامل الأساسية التى لا يمكن للاستثمار أن يحقق عائد مالى بدونها.

• توافر عناصر الانتاج المرتفعة الجودة:  فى حين يأتى المستثمر ومعه رأس المال والتكونولوجيا والادارة، يتوقع أن يضيف اليها من السوق المحلى العمالة الماهرة والمواد الخام وذلك لاكتمال منظومة النجاح.

• عملة محلية قوية:  يجب أن تحافظ العملة المحلية على قيمتها. فإذا وضعت استثمارا بالدولار ثم تم تخفيض قيمة الأصول المحلية (المقيمة بالعملة المحلية) تكون قد خسرت جزء وفى بعض الاحيان كل استثمارك الاصلى بالدولار.

• حرية تحويل الارباح والفوائد  وايرادات الأسهم:  إذا لم تكن للأموال حرية الخروج خارج الدولة فلماذا الاستثمار؟

• بيئة ضريبية مواتية:  يجب أن تكون الضرائب مشجعة للتوسع فى الاعمال.  وعلى الرغم من أهمية الحوافز الضريبية المقصود بها جذب الاستثمارات الجديدة، إلا أن قرار الشركة بالاستثمار من عدمه يبنى عادة على كيفية تأثير النظام الضريبى على التشغيل العادى بعد إقامة المشروع.

• حرية التشغيل بين الاسواق:  يجب أن تكون الشركة قادرة على استخدام المنتجات والخدمات التى تنتجها فى أحد الأسواق لخدمة عملياتها الانتاجية فى الاسواق المجاورة من أجل تعظيم كفاءتها الكلية وتحقيق أفضل تشغيل لخطوط انتاجها فى عدة اسواق.

وهذا كله قد لا يكون سهلا بل أن النتائج قد لا تأت سريعا ولكن الحكومات حرة فى تشجيع هذه السمات القومية.  ففى ظل الاقتصاد العالمى الذى ستزيد بالضرورة درجة استقلاليته، ستضطر الدول المتقدمة ايضا الى مراجعة علاقاتها التجارية مع الدول الأخرى والى اعطاء مزيد من الاهتمام لتلك العلاقات.  ولنكون أكثر تحديدا، يجب أن تفهم جميع الدول ان نظم الحماية والاشكال الاخرى من الانغلاق تؤدى الى هزيمة النفس ويجب أن تدرك الدول أن مصائرها لا تنفصل على مصائر دولا أخرى.  وإذا أردنا استخدام التعبير التجارى العملى، نقول أن على الدول اتخاذ الاجراءات التى تقلل وتزيل معوقات التجارة بها فى نفس الوقت الذى تدفع فيه الدول المجاورة والمجتمع الدولى الى اتخاذ اجراءات مماثلة.

فخلال الفترة التى سبقت الحرب العالمية الثانية، تعلمت كثير من دول العالم فى ظروف صعبة دروسا حول سياسة التجارة.  ففى حين أدت سياسة التعريفة الجمركية المعروفة بأسم سموت-هاولى فى الولايات المتحدة وبعض السياسات الاخرى المشابهة فى أنحاء أخرى من العالم الى زيادة تفاقم الكساد، أدركت كثير من الدول فى نهاية الأمر ان سياسات الحماية لا يمكن أن تكون حلا.  ومن هنا تم وضع نظام عالمى للتجارة ليكون جزء من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة GATT التى وضعت فى عام 1947.  أن نظام الجات يفترض أساسا ان سياسات الحماية هى سياسات ضد الرفاهية الاقتصادية للأمم.  لقد وضعت الجات عدة مبادئ بدأت عملية الاندماج الاقتصادى المستمرة حتى اليوم.  وقد اتفقت الدول، على عكس ما كان يحدث من قبل، على معاملة تجارة دولة ما مثل معالمتها لتجارة معظم الدول الأخرى (أى الدولة الأولى بالرعاية) وكذلك معاملتها لتجارتها الذاتية.

اتفاقية منظمة التجارة العالمية هى النتاج الأخير لجهود سياسات التجارة متعددة الاطراف التى جاءت استجابة للدروس المستفادة من سنوات الثلاثينيات.  غير ان الاقتصاد العالمى فى ذلك الوقت يختلف بدرجة كبيرة عنه الآن.  فالولايات المتحدة الأمريكية نجت من الدمار الذى عانت منه دول أخرى نتيجة للحرب العالمية الثانية ولذلك قادت مسيرة وضع النظام الاقتصادى بعد الحرب، ذلك النظام الذى تمثله الجات ومنظمة التجارة العالمية التى حلت محل الجات.  لقد كانت اليابان وكثير من دول أوربا فى دمار تام وكانت معظم الدول فى أفريقيا وآسيا تحت حكم أجنبى أما أمريكا اللاتينية فكانت على هامش الشئون الدولية.  ومن هنا وقفت الولايات المتحدة وحيدة تقريبا فى مواجهة تحديين عالميين.  التحدى الأول هو قيادة العالم نحو الصحوة الاقتصادية والتحدى الثانى الوقوف أمام التهديد الايديولوجى والعسكرى الذى فرضته فى ذلك الحين الشيوعية الدولية.

ومع مرور السنوات، تغيرت سمات العالم.  قامت الولايات المتحدة بمساعدة الدول التى هزمت فى الحرب والتى كانت عدوا لها خلال الحرب على اعادة بناء اقتصادها.  أن المساعدة التى وفرتها الولايات المتحدة من خلال خطة مارشال ومن خلال انشاء مؤسسات مالية متعددة الاطراف مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى أدت الى الظهور التدريجى لنظام اقتصادى عالمى جديد متعدد الأقطاب.

واليوم مع استمرار التقلص العالمى للايديولوجية الشيوعية ونظم الاقتصاد الموجه تواجه الدول النامية فى كل انحاء العالم مشكلة واحدة هى كيفية النمو والازدهار فى ظل اقتصاد عالمى راسمالى معقد متشابك الاطراف.  منذ الحرب العالمية الثانية اتسم القتصاد بعدو سمات اهما الزيادة الكبيرة فى عدد الدول التى تمثلها المؤسسات متعددة الاطراف (زاد عدد تلك الدول من 40 دولة عام 1944 الى 150 دولة اليوم) وانتشار قطاع الخدمات وعصر المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة وعولمة الاسواق المالية والمنافسة الشيديدة بين الدول على رؤوس الأموال والعمالة والتكنولوجيا والمواد الخام.  وبشكل متزايد، لم يصبح أمام الدول خيار غير أن تدخل فى علاقات عمل مع اطراف اخرى خارج حدودها الجغرافية وخارج سيطرة حكوماتها.

وبينما تكافح الدول للتأقلم مع تحت المتغيرات تستمر الجهود الرسمية من اجل الاندماج الاقتصادى.  ففى حين كانت دورة اورجواى فى ظل الجات دورة تاريخية بسبب القضايا التى تناولتها، فقد وضعت أيضا نظاما جديدا من خلال مسئوليات فض المنازعات المخولة لمنظمة التجارة العالمية ليكون الية لفرض النظام على الدول التى تدخل فى علاقات تجارية مع بعضها البعض. وفى حين أن منظمة التجارة العالمية لا تتمتع بوضع يعطيها الحق المباشر فى اجبار الدول على تغيير قوانين التجارة العاملة بها، فأنها يمكن ان توافق على  قيام بعض الدول بفرض معوقات تجارية على دول اخرى اتباعا لمبدأ المعاملة بالمثل على عكس ما تضعه اتفاقية الجات من قواعد.

وقد تمت عدة اتفاقيات اقليمية بعد اتفاقية تحرير التجارة ومنظمة التجارة العالمية ومنها اتفاقية التجارة الحرة لدول شمال افريقيا NAFTA والاتحاد الأوربى وعدة اتفاقيات اقليمية اخرى فى امريكا الجنوبية والوسطى وجنوب افريقيا وجنوب شرق اسيا والشرق الآوسط بل امتدت تلك الاتفاقيات الى دول الاتحاد السوفيتى السابق.  وتدل تلك الاتفاقيات جميعا على التزام الحكومات المتزايد بتحرير التجارة والاستثمار كأداة فعالة للنمو الاقتصادى.

وفكرة تحرير التجارة تعتبر فكرة واضحة وملزمة.  فمن جهة المنتجين والموردين، هناك فرصة لاتساع الاسواق وزيادة المبيعات.  وبالنسبة للعاملين، هناك فرص جديدة للعمل.  أما عن المستهلكين، فسيتمتعون بفرصة الشراء بسعر أقل مع اتساع فرصة الاختيار بين المنتجات المختلفة. أى أن الاقتصاد ككل سيكتسب امكانيات أكبر للنمو.

وفى الولايات المتحدة الأمريكية، توجد مزايا واضحة ومقنعة أمام الشركات التى تريد الاستثمار على المستوى الدولى.  فنصيب التجارة من الناتج المحلى الاجمالى زاد أكثر من الضعف من 13% عام 1970 الى 30% عام 1995.  كما زادت الصادرات الأمريكية 4 مرات بنسبة 112% ونفس الشئ بالنسبة للناتج المحلى الاجمالى (25%).

 فاشركات التى تنتج من أجل التصدير فى هذه الدول تتمتع بربحية تزيد عن متوسطالربحية بمعدل 20% وتصرف رواتب تزيد عن المتوسط بحوالى 15% بشكل عام.  كما أن احتمال توقفها عن العمل يقل بمعدل 9%.  هذه الشركات المصدرة يزيد معدل العمالة بها عن الشركات التى لا تقوم بالتصدير او توقفت عن التصدير بمعدل 20% وفيما بين 1993 و 1996 زاد عدد الشركات التى تعتد اساسا على التصدير (اى التى يحقق التصدير بها 10% على الاقل من ايراداتها) من واحد لكل عشرة الى واحد لكل خمسة.

وعلى الرغم من ذلك يظل هناك جدل مستمر فى جميع الدول حول مدى ازالة القيود المحددة للتجارة الحرة.  فهناك عدة عناصر تجتمع لتوليد المقاومة السياسية أمام تحرير التجارة والاستثمار منها ثبات حركة العمالة والفجوة فى الدخول والفروق فى الانتاجية والصراعات العرقية والقومية التاريخية.

ففى الولايات المتحدة كادت تلك العوامل ان توقف الجهود الكبيرة لدفع اتفاقية النافتا. ففى مواجهة جميع الأدلة على المزايا الاقتصادية التى توفرها اتفاقية النافتا كان معارضو الولايات المتحدة دار الجدل بين اليسار واليمين حول مثات الالاف من الوظائف التى يمكن ان تفقدها المكسيك وأن بيئة الاعمال فى الولايات المتحدة ستعانى من تأثير الجمود المكسيكى وان النظام السياسى للولايات المتحدة سيتعرض للتهريب وغيره من الانشطة التى تتسم بالفساد.

ولكن السجلات توضح كيف ان تحرير التجارة فى ظل النافتا قد ولد مزايا للولايات المتحدة والمكسيك معا.  وعلى الرغم من التخفيض الكبير فى العملة المكسيكية فى اواخر عام 1994 والكساد الكبير فى حينه إلا ان صادرات الولايات المتحدة الى المكسيك ظلت أعلى مما كانت عليه فى اى وقت سابق على توقيع الاتفاقية.  فقد زاد نصيب الولايات المتحدة من واردات المكسيك من 70 فى المائة الى 76%.  وبتشجيع الشركات الامريكية والمكسيكية على الدخول فى شركات مشتركة أصبحت شركات كل من الدولتين اكثر تنافسية على المستوى الدولى.  وعلى الرغم من المشاكل التى سببها تخفيض العملة مثلا اصبح سوق امريكا الشمالية اكثر جذبا للاستثمار العالمى مقارنة بما كان عليه قبل الاتفاقية.

بل ان المكسيك قد استفادت اكثر من توقيع اتفاقية النافتا.  فبينما ادى كساد 1994-1995 الى اعاقة مزايا الاتفاقية، لم تؤدى الاتفاقية ذاتها الى هذا الكساد.  بل ان الاتفاقية ادت الى حماية الامور من الانتقال الى وضع اسوأ وفى كثير من المجالات اصبحت الأمور افضل.  فعلى سبيل المثال زادت صادرات صناعة السيارات فى المكسيك الى الضعف أما قطاع النسيج والملابس الجاهزة الامريكى فقد شهد انتعاشا بتعاون الشركات المكسيكية مع الامريكية التى اتحدت فى مواجهة اسيا.

واخيرا يتمتع المستهلك الامريكى والمكسيكى بالقدرة على الخيار بين منتجات عند مستوى اسعار اقل مما كانت عليه وبدرجة اكبر من الجودة مقارنة عما كان عليه الوضع قبل الاتفاقية.

وبينما ينتقد البعض اتفاقيات التجارة الاقليمية على اساس انها نوع من سياسات الحماية الحديثة فليس هناك جدل فى ان الدول المشاركة بها تتمتع بميزة الدخول الى اسواق اكبر.  وحتى فى تلك الحالة حيث يأتى الاندماج الاقليمى او تحرير التجارة على المستوى الاقليمى على حساب الدول غير الاعضاء فمن المفترض ان هذا النوع من الاتفاقيات يؤدى الى فائدة للدول المشاركة به اكثر مما لو كانت منفردة.  إذن التحدى الذى يواجه صانعو السياسات التجارية يكمن فى تجنب القلاع الاقتصادية الاقليمية مثل تلك التى اثيرت بشأن الاتحاد الاوربى.

وهناك الكثير الذى لم نتناوله هنا فالمساندة الشعبية لتحرير التجارة لاتزال غير قوية كما ان التغيير لا بد ان يؤدى الى وجود خاسرين الى جانب الفائزين. ومع وجود ابعاد جديدة ومركبة للاندماج الاقتصادى العالمى، تظل هناك حاجة لحل قضايا مثل قضايا السياسات التنافسية والتكنولوجيا والدعم.  ولكن لا شك ان من مصلحة الجميع الاستمرار فى بحث القضايا المعلقة.  نحن نعلم من تجاربنا ما يمكن ان يوفره السوق للجميع ومن حرم سابقا من مزايا السوق فى ظل النظم الشيوعية يعلمون ان المزايا لابد ان تشملهم.  فلنعمل معا من اجل الحصول على مزايا السوق.