تسعي البلدان النامية إلي الاندماج في الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات العملاقة كوسيلة للتنمية الاقتصادية، بينما من الأسهل عليها أن تبحث عن الموارد الكامنة داخل منازلها.
في هذا الفيديو، يتناول أيمن عزة مسألة خلق فرص لريادي الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يعملون من داخل منازلهم. كما يستعرض تأثير عمل جمعية الرواد الشباب- شريك مركز المشروعات الدولية الخاصة- فيما يتعلق بتقليل العقبات التي تعوق ريادي الأعمال عند بدء مشاريعهم الخاصة، خاصة الشباب منهم.
أجرى مركز المشروعات الدولية الخاصة، مؤخرًا سلسلة من اللقاءات مع مجموعة عمل مختارة لبحث المعوقات ووضع استراتيجية لتخطيها، ضمت أكثر من 120 من قادة الأعمال في العراق، في محاولة للوصول إلى تفهم أعمق للصعوبات التي تواجههم عند ممارستهم لأعمالهم. وقد شملت هذه المقابلات رجال أعمال من كل أنحاء العراق، بما في ذلك أربيل وبابل وبغداد والبصرة وكركوك والنجف والسليمانية، إضافة إلى أصحاب الأعمال والمستثمرين المقيمين في عمان بالأردن. وهذه الورقة تعرض لأهم نتائج هذه المقابلات.
يمثل مجتمع الأعمال قطاعًا مهمًا من قطاعات المجتمع، غير أنه من الواجب توفير بيئة قانونية وتنظيمية سليمة، بما يتيح لهذا القطاع أداء المهام المنوطة به. وتبين الخبرات المستقاة من مختلف البلدان أنه من الضروري مشاركة القطاع الخاص مشاركة مفتوحة في عملية صناعة السياسات؛ حتى تجد هذه البيئة مجالاً للازدهار والنمو.
وتستطيع جمعيات الأعمال المستقلة التطوعية ـ باعتبارها ممثل القطاع الخاص ـ قيادة جهود حشد التأييد نحو إنشاء بيئة مناسبة من شأنها المساعدة في تطوير المشروعات والأعمال وتنميتها، وإصلاح السياسات في المجالات التي تؤثر على أعضائها، وعلى المجتمعات التي تعمل فيها. كما لا يسع تلك الجمعيات أن تتخلى عن برامج حشد التأييد الذي تعتبر بمثابة العامل الأساسي لتحقيق النجاح للجمعيات واستدامتها.
استراتيجيات الإصلاح الواقعية ـ التي يتم اختيارها بعناية وحرص ـ يمكنها أن تمهد الطريق لتطوير وتنمية مجتمعات مزدهرة وديمقراطية. وهذا الكتاب يقدم دراسات حالة لبرامج إصلاح فعالة ومبتكرة، تصممها وتنفذها جمعيات الأعمال، والمؤسسات البحثية، والمنظمات المستقلة الأخرى، بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، حيث أدت هذه البرامج إلى تحسين كل من الحوكمة الديمقراطية، ومناخ الأعمال لتحقيق منافع ملموسة للمواطنين. فالتقدم يتطلب توافر الحرية، كما يتطلب قيادة القطاع الخاص على الطريق المؤدى خلق التغيير المؤسسي لتوسيع نطاق الحرية.
تأخذ الممارسات الأخلاقية، ومكافحة الفساد، وحوكمة الشركات ـ في الوقت الراهن ـ قدرًا متزايدًا من الاعتبار عند تقييم القدرة التنافسية للأعمال، والأداء المالي للدول. قبل عشر سنوات كانت هذه الموضوعات تعتبر هامشية بعيدة عن الأمور المالية التي لا تمس جوهر الهدف المتمثل في تعظيم الأرباح، إلا أن جميع الشركات تتجه الآن إلى اعتناق هذه الأفكار كمكون استراتيجي لضمان استمرارية واستدامة أعمالها. هذا التحول وتطبيقاته يعد من أهم التطورات الإيجابية على مدار العقدين الماضيين، حيث يمثل أهم الركائز التي تحدد مستقبل التكامل الاقتصادي العالمي، والتنمية القومية، والقضاء على الفقر.
وضع أجندة الأعمال الوطنية من شأنه أن يعبئ مجتمع الأعمال لاستخدام مهاراته وإمكاناته من أجل التأثير في عملية الإصلاح الاقتصادي، وإصلاح السياسات العامة، والمشاركة في صنع القرار.
كما أنها تلعب دورًا في رفع وعي أعضاء القطاع الخاص بالسياسات التي تؤثر في أنشطهم، ومن ثم تمكنهم من عرض القضايا التي تشغل بال مجتمع الأعمال في صوت موحد، مما يعظم احتمالات تبني أجندتهم.
