تبين تجربة الدول التي تطبق برامج الإصلاح، أن الإصلاح الاقتصادي لا يكون مؤثرًا بحق إلا إذا كان صوت جمعيات الأعمال مسموعًا، من خلال المشاركة في صياغة السياسات العامة. فجمعيات الأعمال تمثل جزءًا كبيرًا من المجتمع، وهو الجزء الذي يحفز النمو الاقتصادي، وينتج السلع والخدمات، ويوفر فرص العمل المرتبطة بالعملية الإنتاجية. وبالتالي، لا بد أن يكون صوت هذه الجمعيات مسموعًا في عملية صنع السياسات. يتناول هذا الكتيب علاقة تبادل ذات اتجاهين بين الحكومة والمواطنين، ابتداء من تقديم المعلومات والتشاور وإشراك جمعيات الأعمال في صياغة السياسات العامة، وصولا إلى تقديم الخدمات العامة على المستوى القومي في ظل مناخ ديمقراطي. 

 هذه الورقة أعدها وأطلقها تجمع العراق 2020، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة. وتهدف الورقة إلى طرح التعديلات اللازمة لقانون تنظيم التجارة بالعراق، حيث تمم وضع هذه الورقة عبر جهود حشد التأييد لمناقشة هذا القانون وإدخال التعديلات المطلوبة لوضعها بين يدي السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل على إقرارها بالسرعة الممكنة، وبما يوفر بيئة اقتصادية تشريعية مشجعة وملائمة. وقد شارك في المناقشات وورش العمل التي عقدت لهذا الغرض كل الجهات المعنية، من جهات حكومية، وممثلي القطاع الخاص، والجهات التشريعية، والأكاديميين، والحقوقيين، ومنظمات المجتمع المدني.

 هذه الورقة أعدها وأطلقها تجمع العراق 2020، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة. وتهدف الورقة إلى طرح التعديلات اللازمة لنظام الأسماء التجارية والسجل التجاري بالعراق، حيث تمم وضع هذه الورقة عبر جهود حشد التأييد لمناقشة هذا النظام وإدخال التعديلات المطلوبة لوضعها بين يدي السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل على إقرارها بالسرعة الممكنة، وبما يوفر بيئة اقتصادية تشريعية مشجعة وملائمة. وقد شارك في المناقشات وورش العمل التي عقدت لهذا الغرض كل الجهات المعنية، من جهات حكومية، وممثلي القطاع الخاص، والجهات التشريعية، والأكاديميين، والحقوقيين، ومنظمات المجتمع المدني.

هذه الورقة أعدها وأطلقها تجمع العراق 2020، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة. وتهدف الورقة إلى طرح التعديلات اللازمة لقانون حماية المستهلك بالعراق، حيث تمم وضع هذه الورقة عبر جهود حشد التأييد  لمناقشة هذا القانون وإدخال التعديلات المطلوبة لوضعها بين يدي السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل على إقرارها بالسرعة الممكنة، وبما يوفر بيئة اقتصادية تشريعية مشجعة وملائمة. وقد شارك في المناقشات وورش العمل التي عقدت لهذا الغرض كل الجهات المعنية، من جهات حكومية، وممثلي القطاع الخاص، والجهات التشريعية، والأكاديميين، والحقوقيين، ومنظمات المجتمع المدني.

هذا هو العدد الأول من هذه النشرة الدورية التي يصدرها "معهد الحوكمة الفلسطيني". لقد قام المعهد منذ تأسيسه بالعديد من الأنشطة، من بينها ورشات عمل في مناطق مختلفة من أرجاء الوطن الفلسطيني، ومؤتمرات ودورات تدريبية ومحاضرات وأبحاث متنوعة. وتأتي هذه النشرة الدورية استكمالاً وتعزيزًا لهذه الأنشطة. ويطمع المعهد في أن تصبح هذه النشرة منبرًا رئيسيًا لإجراء حوارات فكرية مفتوحة حول قضايا الحوكمة في فلسطين، وأن تمثّل وسيلة هامة للضغط باتجاه التطبيق الفعلي للأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحوكمة والنزاهة والمساءلة.

 جدير بالذكر أن معهد الحوكمة الفلسطيني تأسس في أبريل/نيسان 2011 كمنظمة غير حكومية مستقلة، مسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية.

التحول من الدكتاتورية أو السلطوية إلى الديمقراطية يتطلب وقتًا وجهدًا وصبرًا، ونجاح عملية التحول الديمقراطي يساعد على النمو الاقتصادي. وتستند هذه العملية إلى ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. فحتى تكون الديمقراطية نظام يتسم بالكفاءة والفاعلية، علينا أن ننتبه إلى أهمية عملية صناعة القرار الاقتصادي وضمان تنفيذه. ومن أجل نجاح المرحلة الانتقالية في الفترة القادمة يجب أن يتم تحديث أو إعادة بناء المؤسسات والعلاقات بينها، وإعادة النظر في عملية صناعة القرار الاقتصادي في مصر يدعم المرحلة الانتقالية، ويساعد على بناء المؤسسات العامة والخاصة، كما يخلق مساحات للتوافق والعمل المشترك في تحديد الأولويات الاقتصادية والعمل عليها.

تمثل القوانين السليمة قاعدة جوهرية للحوكمة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في أية دولة، إلا أن صياغة القوانين السليمة لا تعدو كونها نصف الصورة، أما النصف الثاني، والأكثر تحديًا، فيتمثل في التطبيق السليم للأطر القانونية التي تمت صياغتها.

فغالبًا ما يُنظر إلى مهمة صياغة الأطر القانونية باعتبارها هدفًا في حد ذاتها، حيث تنطوي هذه النظرة على افتراض مؤداه أن القوانين قد تم بالفعل وضعها موضع التطبيق، وأن المجتمع قد حصل بالفعل على الخدمات التي صدرت القوانين لأجل توفيرها، ولكن الأمر الواقع، أن هناك الكثير من المتطلبات تغفله هذه النظرة. ويطلق على هذه الظاهرة: فجوة التطبيق، التي تعبر عن الاختلاف القائم بين الحلول التي تنص عليها الصيغ القانونية، وبين تطبيقها على أرض الواقع.