• إعلان نتائج مسابقة المقال للشباب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

    أعلنت لجنة التحكيم التي شكلها مركز المشروعات الدولية الخاصة نتائج مسابقة المقال الشباب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعام 2014.

  • الملتقى الفكري الأول لمنهج العدالة الانتقالية

    بدعوة من المجموعة المتحدة، ومركز المشروعات الدولية الخاصة، انعقد "الملتقى الفكري الأول لمنهج العدالة الانتقالية"، بهدف مناقشة المفاهيم الأساسية للعدالة الانتقالية، ووضع تصور لها يصلح للتطبيق في مصر.

  • ورشة عمل حول تعزيز دور القطاع الخاص في بناء الدستور

    اليمن، صنعاء، 14-16 سبتمبر 2013- عقد منتدى التنمية السياسية في اليمن -بدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE- ورشة عمل حول تعزيز دور القطاع الخاص في بناء الدستور...

  • الحوكمة.. مكون رئيسي للإصلاح

    مصر، القاهرة، 5 يونيو 2013- نظم مركز المشروعات الدولية الخاصة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، والمعهد المصرفي المصري، مؤتمرا تحت عنوان: "الحوكمة.. مكون رئيسي للإصلاح"..

  • صدر مؤخرًا العدد الجديد من مجلة "الإصلاح الاقتصادي"

    ندعوك إلى قراءة العدد 29 (ربيع - صيف 2013) من مجلة "الإصلاح الاقتصادي"، ويحتوي عددًا من المقالات التي تناقش الأوضاع في دول الربيع العربي..

تقدم هذه الورقة رؤية جديدة لمفهوم العدالة الاجتماعية في ظل الواقع المصري وما يقدمه من فرص وتحديات.  و تقدم الورقة خطوات تنفيذية محددة للوصول للعدالة الاجتماعية من خلال إصلاحات مؤسسية وهيكلية يتعاون فيها شركاء التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

 

هل نحتاج -نحن المصريون- إلى الديمقراطية على وجه الضرورة؟ .. قبل الإجابة عن هذا السؤال، يكون من المفيد أولاً أن أوضح ما أقصده تحديدًا بكلمة "الديمقراطية" التي ساء استخدامها في مصر، حتى باتت تحمل معانٍ دلالية بالعقل الجمعي المصري، والعربي، مغايرة ومنقوصة، بل شديدة التسطح في أحيانٍ كثيرة. أقصد في سؤالي الذي طرحته، الديمقراطية بمفهومها الشامل على مستويات ثلاثة: سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا. 

 

بالرغم من الاستقرار السياسي والأمني النسبي الذي شهدته بعضاً من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العقود السابقة، إلا أن هذه الدول لم تحقق النمو الاقتصادي المطلوب. فإن الاستدامة الحقيقية لذلك الاستقرار لم تتحقق. وعلى العكس من ذلك، فقد أصبحت تلك الصعوبات الاقتصادية تشكل قيمة مضافة تزيد من الأعباء الملقاة على كاهل المواطن إلى جانب كل ما يعانيه من مشكلات اجتماعية وصحية وتعليمية بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. لنجد أن ذلك الاستقرار الهش لتلك الدول قد اهتز بمجرد تجاوز الوضع عتبة معينة لم يستطع المواطن التأقلم معها، مما أدى لانفجار الاحتجاجات من تونس بشابٍ عاطلٍ عن العمل، معلنة عن حقبة جديدة غيّرت من بعض معالم الأنظمة الحاكمة في تلك المنطقة. 

 

إن ما يحدث في المنطقة العربية منذ مطلع عام 2011 لا يعدو أن يكون محاولة من الشعوب لإعادة كتابة حاضرها، ورسم مسارها من أجل تحويل مستقبلها إلى واقع ملموس. في هذا السياق قرر المغرب نهج أسلوب الإصلاح في ظل الاستقرار، باعتماد حزمة من الإصلاحات السياسية تقوم على فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأذكى ذلك بتخصيص الباب الثاني من دستور يوليوز/ تموز 2011 للحكامة الجيدة، التي فصلها في ست فصول (154 - 160)، وأردفها بالمؤسسات الساهرة على هذه الحكامة في الفصول من 161 إلى 172 من الدستور. بيد أن هذه الحكامة سوف تظل دون نتائج ملموسة في غياب ثقافة مؤسساتية حقيقة تسمح بالتطبيق الأمثل لمبادئ هذه الحكامة. وقبله فصل للتداخل القائم بين السياسي والاقتصادي في المشهد المغربي ما ينعكس سلبا على مردودية وحصيلة هذا الأخير. 

 

إن الدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه المصانع في سورية في الوقت الراهن هو إنتاج السلع الغذائية والدوائية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وأيضاً توفير فرص عمل للسكان المحليين، وتأمين الحد الأدنى من مستلزمات العيش. لقد كان تأثير الأزمة السورية خطيراً على المصانع بمختلف أنواعها، سنعرض هذا التأثير عن طريق تحديد ما هي المعامل التي تعمل حالياً، وما هي المعامل التي لا تعمل، وما هي المعامل التي يمكن أن تستفيد أكثر من غيرها عند تمويل عملية إعادة التأهيل لهذه المعامل.
يعرض هذا البحث أهم األضرار التي لحقت بالمصانع مثل الدمار الناتج عن القصف، و سرقة المواد الخام، وعدم انتظام دوام العمال، وبالتالي عدم انتظام دفع الرواتب، وظروف العمل الخطرة، باإلضافة الى عوامل أخرى. لقراءة الجزء الثاني من البحث، أضغط هنا.

 

المنافسة هي الوضع السوقي الذي تحاول فيه المنشآت أو البائعين، كل منهم على حدة، الحصول على رضاء المشترين حتى تحقق أهدافها التجارية من تحقيق الربح و/أو زيادة المبيعات و/أو الحصول على حصة أكبر من السوق. وخلال عملية التنافس ومن أجل زيادة القدرة على المنافسة، تقوم الشركات بتحسين كفاءتها وتقديم اختيارات أكبر من المنتجات والخدمات بأسعار أقل. تؤدي المنافسة إلى زيادة رفاهية المستهلكين وكفاءة تخصيص الموارد. وهى تتضمن فكرة "الكفاءة الديناميكية" التي تدعو المنشآت إلى المشاركة في الابتكار وتعزيز وتدعيم التغيير والتقدم التكنولوجي.

 

أطلق معهد الحوكمة الفلسطيني، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، هذا الدليل الذي يعد الأول من نوعه في فلسطين، حيث خرج هذا الدليل للنور بعد مشاورات مكثفة مع خبراء محليين، من ممثلي الشركات العائلية، وغيرهم من أصحاب المصلحة. وقد لعب معهد الحوكمة الفلسطيني دورًا كبيرًا في تطوير هذه المبادئ التوجيهية من خلال التعاون مع مجتمع الأعمال، من خلال مقابلات مع أكثر من 100 من أصحاب الشركات العائلية ومديريها في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. ويساعد هذا الدليل في سد فجوة الحوكمة من خلال توفير إطار واضح المعالم لتوجيه أصحاب ومديري الشركات العائلية من أجل تحديث حوكمة الشركات في مشروعاتهم، في مجالات مثل: الشكل القانوني للشركة، وأداء مجلس الإدارة لمهامه، وهياكل اللجان، ونماذج الإدارة، والاستدامة، والضوابط الداخلية، وإدارة المخاطر، والشفافية، والمساءلة. 

 

 المقال في كلمات:

- حينما تكون لدى شركات القطاع الخاص رغبة في الحد من الفساد، يكون بالإمكان تعبئة جهودها لاتخاذ خطوات جادة ومحددة في سبيل التصدي له. ويتناول هذا المقال الأدوات المتاحة للقيام بجهود العمل الجماعي، التي تمثل نهجًا استراتيجيًّا لتعبئة جهود مجتمعات الأعمال بهدف محاربة الفساد. 
يعد الفساد –في جوهره– بمثابة مشكلة مؤسسية، ويتعين إدخال تغييرات على الأطر المؤسسية التي تعمل على ترسيخ ظاهرة الفساد والإبقاء عليها. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسة لجهود العمل الجماعي في الحد من الحوافز والفرص المتاحة لممارسات الفساد.