فيس بوك

  • إعلان نتائج مسابقة المقال للشباب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

    أعلنت لجنة التحكيم التي شكلها مركز المشروعات الدولية الخاصة نتائج مسابقة المقال الشباب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعام 2014.

  • الملتقى الفكري الأول لمنهج العدالة الانتقالية

    بدعوة من المجموعة المتحدة، ومركز المشروعات الدولية الخاصة، انعقد "الملتقى الفكري الأول لمنهج العدالة الانتقالية"، بهدف مناقشة المفاهيم الأساسية للعدالة الانتقالية، ووضع تصور لها يصلح للتطبيق في مصر.

  • ورشة عمل حول تعزيز دور القطاع الخاص في بناء الدستور

    اليمن، صنعاء، 14-16 سبتمبر 2013- عقد منتدى التنمية السياسية في اليمن -بدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE- ورشة عمل حول تعزيز دور القطاع الخاص في بناء الدستور...

  • الحوكمة.. مكون رئيسي للإصلاح

    مصر، القاهرة، 5 يونيو 2013- نظم مركز المشروعات الدولية الخاصة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، والمعهد المصرفي المصري، مؤتمرا تحت عنوان: "الحوكمة.. مكون رئيسي للإصلاح"..

  • صدر مؤخرًا العدد الجديد من مجلة "الإصلاح الاقتصادي"

    ندعوك إلى قراءة العدد 29 (ربيع - صيف 2013) من مجلة "الإصلاح الاقتصادي"، ويحتوي عددًا من المقالات التي تناقش الأوضاع في دول الربيع العربي..

اللامركزية هي أحد أسس الحكم التى تبناها الدستور المصري الصادر في 2014 . وقد أظهرت استطلاعات الرأي الذي قام به مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عامي 2009 و 2011 بدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة بأن المحليات هي من بين أكثر الأماكن التي ينتشرفيها الفساد. كما اثبتت ايضاً التجارب الدولية، أن الدول شديدة المركزية عادة ما تعاني من تقديم خدمات متواضعة الجودة للمواطنين، ونادرا ما تحقق نموا اقتصاديا مرتفعا بشكل ثابت ومتنامى. وعلى العكس، فان الدول التى أخذت بأشكال مختلفة من اللامركزية قد تمكنت فى معظمها، خلال فترات زمنية محددة، من تجاوز مشاكلها الاقتصادية وتقديم خدمات أفضل للمواطن بشفافية ومشاركة مجتمعية، تحوز رضاه بشكل عام، وتؤدى الى المساهمة فى ارتفاع دخله ونموه الاقتصادي بشكل مباشر.

 

لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال السنوات الماضية ولمحاولة تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، تعمل الدولة حاليا على العديد من الإصلاحات التشريعية خصوصا في مجال التشريعات الاقتصادية، وقامت بإنشاء لجان لدراسة وإعادة النظر في العديد من القوانين الحالية ومنها قوانين الشركات والاستثمار والعمل والتأمينات الاجتماعية والعالمين المدنيين بالدول.
وعليه، تخرج هذه الورقة لتحدد 12 محور لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار حتى تكون مرجعاً فلسفياً وعملياً ومهنياً للقانون النظم للاستثمار الذي سوف تصدره الحكومة قريباً.

 

تهدف هذه الورقة إلى تقديم رؤية حول أهمية ملف الطاقة وكيفية طرح حلول مبتكرة لمواجهة تلك الأزمة. وجاءت هذه الورقة نتيجة عمل مستمر قام به أعضاء " المنتدى الاقتصادي لمصر بكره"، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، خلال عام 2014. بدأ هذا الجهد باجتماعات متتالية بين أفراد المجموعة للوصول إلى كيفية المساهمة في دعم الاقتصاد المصري، من خلال جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص، ليكتمل مثلث التنمية الذي يضم أيضًا القطاع الحكومي. أعقب تلك اللقاءات ندوة موسعة ضمت العاملين في مجال الطاقة، والخبراء الاقتصاديين، وممثلين من القطاع الحكومي، لمناقشة أفضل الحلول التي يمكن اتخاذها على المستويين القريب والمتوسط لتحقيق أعلى عائد على المواطن والاقتصاد. 

 

تقدم هذه النشرة أهم ما جاء من وجهة نظر أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دراسة موسعة قامت بها جامعة ستانفورد بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة حول "إصلاح النظام الإيكولوجي لريادية الأعمال في مصر" استخلصت نتائجها من استقصاء رأى بعض رياديي الأعمال خاصة الذين بدأوا نشاطهم بعد 2010.

 

تحمل هذه  الورقة تصور بناء لتحسين التعليم في مصر، تبدأ بتحديد الأهداف التعليمي، ثم تتناول أهم التحديات وكيفية التغلب عليها من خلل العتاصر الواجب تضافرها لإيجاد حلول متكاملة تشمل آليات ومكونات العلمية التعليمية ومصادر ومصارف التمويل المقترحة وتنشيط المجتمع الأهلي في مجال التعليم.

 

تقدم هذه الورقة رؤية جديدة لمفهوم العدالة الاجتماعية في ظل الواقع المصري وما يقدمه من فرص وتحديات.  و تقدم الورقة خطوات تنفيذية محددة للوصول للعدالة الاجتماعية من خلال إصلاحات مؤسسية وهيكلية يتعاون فيها شركاء التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

 

كان انتشار الفساد، ومحدودية الفرص الاقتصادية المتاحة للمواطنين، وارتباط قلة من رجال الأعمال بالسلطة السياسية، من بين أسباب الثورة المصرية في 15 يناير 2011. وصاحب ذلك رفضًا شعبيًا لما تم التعارف عليه خطأ بـ"القطاع الخاص"، ففي تصور الغالبية يرتبط تعبير "القطاع الخاص" بمجموعة رجال الأعمال الكبار المتصلين بالسلطة السياسية. تتناول هذه الورقة ما يثار حول المفاهيم الخاطئة عن القطاع الخاص، وكيفية تطوير بنية القطاع الخاص من خلال مؤسسات، مثل: حوكمة الشركات، ومواطنة الشركات. كما تتناول الأطر المؤسسية الداخلية والخارجية التي تساعد على نمو القطاع الخاص بشكل إيجابي، ومساهمته في تحديد أجندة الأولويات الاقتصادية لمصر ما بعد الثورة، بعيدًا عن الممارسات الفاسدة. 

 

المقال في كلمات:
-
مراكز الفكر الاقتصادية تدعم الحوكمة الديمقراطية بإثارة قضايا جديدة، والتعبير عن وجهات نظر بديلة، وتوسيع الخيارات السياسية.
- تكتسب مراكز الفكر جدارتها فيما يتعلق بالسياسات عندما تشترك في أنشطة حشد التأييد، بيد أن عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصداقيتها.
- من خلال مراعاة الممارسات التي توجزها هذه المقالة يمكن لمراكز الفكر تحقيق النجاح، والموازنة بين ضغوط المنافسين، وتعزيز الصالح العام.

 

Page 1 of 2

<< Start < السابق 1 2 التالي > End >>