مركز المشروعات الدولية الخاصة

تتناول هذه الأجندة الواقع الجغرافي والإداري، والواقع الاجتماعي، والواقع الاستثماري لمحافظة كربلاء، كما تبحث في أهم المعوقات التي تقف أمام نمو قطاعات التعليم، والصحة، والبنى التحتية، والصناعة، والسياحة، والزراعة، والتجارة، والمقاولات.

وقد قام على إعداد هذه الأجندة جمعيات الأعمال في المحافظة، وبإدارة وإشراف من مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية التابع لغرفة تجارة كربلاء، وبمساعدة من مركز المشروعات الدولية الخاصة، حيث تشاركت هذه الجهات في دراسة هذه المشاكل والمعوقات وأسبابها ووسائل علاجها، والجهات الحكومية التي تملك قدرة التأثير وحل هذه المشاكل.

تتناول هذه الأجندة أهم المعوقات التي تقف أمام نمو قطاعات الصناعة، والزراعة، والسياحة، والمصارف، وكيفية مواجهة هذه المعوقات، ووضع حلول لتخطي العقبات التي تقف أمام نموها. وتعد أجندةُ أعمال المحافظة أداةً حيويةً لمجتمع الأعمال المحلي، تهدف إلى تشجيع الاستثمار، عن طريق تحفيز نشاط الأعمال والنمو الاقتصادي. ومن خلال وضع وتطوير أجندة أعمال المحافظة، تقوم منظمات القطاع الخاص بحشد تأييد الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في مجتمع الأعمال للتأثير في إصلاح السياسات، عن طريق وضع أولويات تشريعية وتنظيمية، ونقلها بوضوح إلى صناع القرار.

وقد جاء وضع أجندة أعمال محافظة صلاح الدين كثمرة للتعاون بين مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، ومجتمع الأعمال في المحافظة، حيث قدم المركز الدعم الفني والمالي للعديد من جمعيات الأعمال بالمحافظات العراقية المختلفة من أجل دعم قدراتها المؤسسية، وتقوية قدرتها على أداء دور فعال في العمليات الديمقراطية والاقتصادية.

تتناول هذه الأجندة أهم المعوقات التي تقف أمام نمو قطاعات الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتجارة، والمقاولات والبنية التحتية، وكيفية مواجهة هذه المعوقات، ووضع حلول لتخطي العقبات التي تقف أمام نموها.. وقد جاء وضع أجندة أعمال محافظة بابل كثمرة للتعاون بين مركز المشروعات الدولية الخاصةCIPE ، ومجتمع الأعمال في المحافظة، حيث قدم المركز الدعم الفني والمالي للعديد من جمعيات الأعمال بالمحافظات العراقية المختلفة من أجل دعم قدراتها المؤسسية، وتقوية قدرتها على أداء دور فعال في العمليات الديمقراطية والاقتصادية.

هذا الدعم الذي قدمه المركز لجمعيات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص بمحافظات العراق المختلفة كان نتيجة القناعات المشتركة بين المركز ومجتمع الأعمال العراقي بأن أجندات أعمال المحافظات تشكل خطوة مهمة لتحديد دور جمعيات الأعمال، ومؤسسات القطاع الخاص، للقيام بدورها في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في مجتمع حديث العهد بالممارسة الديمقراطية كالعراق.

المقال في كلمات:
- تلعب الديمقراطية الدور الرئيسي في عملية التنمية الاجتماعية/الاقتصادية لأي دولة، ولا يمكن فصل الإصلاح الاقتصادي عن البيئة السياسية المحيطة به.
- من أجل ضمان استدامة النمو الاقتصادي لفترات زمنية طويلة، يجب أن تكون عملية النمو الاقتصادي شاملة معظم فئات المجتمع، وقائمة على سيادة القانون، وخالية إلى حد كبير من الفساد، ومتجذرة في سياسات اقتصاد كلي معنية بكافة شرائح المجتمع.
- من أجل ضمان استمرار الديمقراطية، يجب أن توفر مزايا ملموسة وتحقق النمو الاقتصادي وتتيح الفرص أمام كافة المواطنين.

من الضروري أن تبادر الشركات المسجَّلة إلى اعتماد أنظمة مشهود بملاءمتها للحكم الصالح، فهذه الشركات تقدم صورة غير مستحبة تستلزم بالضرورة مزيدًا من العودة إلى التمسك بالسلوك الذي لا تشوبه شائبة مع تطبيق مبادئ الحكم الصالح. فالشركات المدرجة في الأسواق المالية هي شركات مساهمة واسعة النطاق، يمتلكها مئات أو آلاف المساهمين الكبار والصغار، وهؤلاء بدورهم تربطهم علاقات عمل مع عدد كبير من المستخدمين، ويضطلعون بدور بالغ الأهمية في اقتصادات بلدانهم. وهم أيضًا خاضعون لقوانين وقواعد عديدة، فضلاً عن الموجبات المالية. وهكذا، تعتبر ممارسات الحكم الصالح قاعدة ملزمة وأساسية بالنسبة للشركات المدرجة.

تمثل الشركات العائلية أساس الاقتصاد اللبناني. وستساعد قواعد الحكم الصالح هذه الشركات على تحقيق نمو مستدام في الأسواق على المدى الطويل. وانطلاقًا من هذا الدافع جرى وضع هذا الدليل المرجعي الذي يهدف إلى توجيه الشركات العائلية ومساعدتها في تنفيذ إطار عمل سليم لإدارتها. وتتضمّن قواعد الحكم الصالح إدارة مصالح الشركة ومساهميها مع الأخذ في الحسبان مصلحة كل الجهات المعنية، حيث يؤدي تطبيق قواعد الحكم الصالح إلى تدفّقٍ أفضل للمعلومات، وإدارة متطورّة للمخاطر، وثقة زائدة للمساهمين، وقيادة أكثر فعالية. كما يؤدي أيضًا إلى تخفيض كلفة رأسمال الشركة، وارتفاع عائد على الاستثمار لصالح المساهمين.

قامت الشبكة اللبنانية لمكافحة الفساد بإعداد مدونة قواعد أخلاقية، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية -لا فساد، ومركز المشروعات الدولية الخاصة. وقد صمّمت هذه المدونة لمساعدة المؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة في جهودها الرامية إلى تطبيق المعايير الأخلاقية داخل الشركة. كما تشمل المدونة آلية تطبيق التدابير التي تتضمّنها وإنفاذها. وتهدف هذه المدوّنة إلى: تذكير الشركات بضرورة الامتثال في أعمالهم للقوانين والأنظمة المرعيّة، وتوضيح معنى مجموعة واسعة من المعايير الأخلاقية التي يمكن استخدامها كدليل عملي لسلوك الموظّفين وفي عملية صنع القرار، الأمر الذي يسمح بتحسين الأداء على المدى البعيد إضافة إلى الحفاظ على سمعة حسنة للشركة.