هذا هو العدد الأول من هذه النشرة الدورية التي يصدرها "معهد الحوكمة الفلسطيني". لقد قام المعهد منذ تأسيسه بالعديد من الأنشطة، من بينها ورشات عمل في مناطق مختلفة من أرجاء الوطن الفلسطيني، ومؤتمرات ودورات تدريبية ومحاضرات وأبحاث متنوعة. وتأتي هذه النشرة الدورية استكمالاً وتعزيزًا لهذه الأنشطة. ويطمع المعهد في أن تصبح هذه النشرة منبرًا رئيسيًا لإجراء حوارات فكرية مفتوحة حول قضايا الحوكمة في فلسطين، وأن تمثّل وسيلة هامة للضغط باتجاه التطبيق الفعلي للأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحوكمة والنزاهة والمساءلة.

 جدير بالذكر أن معهد الحوكمة الفلسطيني تأسس في أبريل/نيسان 2011 كمنظمة غير حكومية مستقلة، مسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية.

التحول من الدكتاتورية أو السلطوية إلى الديمقراطية يتطلب وقتًا وجهدًا وصبرًا، ونجاح عملية التحول الديمقراطي يساعد على النمو الاقتصادي. وتستند هذه العملية إلى ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. فحتى تكون الديمقراطية نظام يتسم بالكفاءة والفاعلية، علينا أن ننتبه إلى أهمية عملية صناعة القرار الاقتصادي وضمان تنفيذه. ومن أجل نجاح المرحلة الانتقالية في الفترة القادمة يجب أن يتم تحديث أو إعادة بناء المؤسسات والعلاقات بينها، وإعادة النظر في عملية صناعة القرار الاقتصادي في مصر يدعم المرحلة الانتقالية، ويساعد على بناء المؤسسات العامة والخاصة، كما يخلق مساحات للتوافق والعمل المشترك في تحديد الأولويات الاقتصادية والعمل عليها.

لم يكن محمد البوعزيزى المحتج البائس حالة فريدة، فلقد وجدنا أن هناك 63 شخصًا، على الأقل، في تونس، وكذلك في الجزائر والمغرب ومصر والسعودية وسوريا واليمن، قد اتبعوا خطى البوعزيزى خلال 60 يومًا فقط من وفاته، وحاولوا إضرام النار في أجسادهم احتجاجًا. وقد تبيّن أن هؤلاء الذين أقدموا على إضرام النار بأنفسهم، كانوا جميعًا يمارسون أنشطة اقتصادية خارج إطار القانون، كما تبيّن أن دافعهم الأساسي للإقدام على هذا الفعل كان اقتصاديًّا بحتًا، ولم يكن وراءه دافع سياسي أو أي دافع آخر. فقد صرّح شقيق بوعزيزى، أن شقيقه أحرق نفسه لإيمانه بأن "الفقراء أيضًا لهم الحق في البيع والشراء". 

تمثل القوانين السليمة قاعدة جوهرية للحوكمة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في أية دولة، إلا أن صياغة القوانين السليمة لا تعدو كونها نصف الصورة، أما النصف الثاني، والأكثر تحديًا، فيتمثل في التطبيق السليم للأطر القانونية التي تمت صياغتها.

فغالبًا ما يُنظر إلى مهمة صياغة الأطر القانونية باعتبارها هدفًا في حد ذاتها، حيث تنطوي هذه النظرة على افتراض مؤداه أن القوانين قد تم بالفعل وضعها موضع التطبيق، وأن المجتمع قد حصل بالفعل على الخدمات التي صدرت القوانين لأجل توفيرها، ولكن الأمر الواقع، أن هناك الكثير من المتطلبات تغفله هذه النظرة. ويطلق على هذه الظاهرة: فجوة التطبيق، التي تعبر عن الاختلاف القائم بين الحلول التي تنص عليها الصيغ القانونية، وبين تطبيقها على أرض الواقع.

منذ أن أطلقت جمعية الرواد الشباب بالأردن (YEA) برنامج "صوتنا" وهي تسعى إلى رفع المعاناة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ بيئة أعمال تسهم في إزالة المعوقات أمام إنشاء هذه المشروعات. ويعد وضع هذه الأجندة أحد الجهود التي تقوم بها الجمعية في هذا الإطار. وبرنامج "صوتنا" يمثل المبادرة الأردنية الأولى من نوعها -التي يقودها المجتمع المدني- المعنية بحشد التأييد للمشاريع البادئة، والصغيرة، والمتوسطة، ومشاريع الرياديين، حيث تهدف المبادرة إلى جعل الريادية القاعدة الأساسية والعامة لبيئة الأعمال الأردنية. وقد تم تشكيل "صوتنا" والإشراف عليها من قبل لجنة دعم السياسات العامة والتأثير عليها، المنبثقة عن جمعية الرواد الشباب في الأردن، والتي تنادي -منذ تأسيسها عام 1999- بإصلاح السياسات العامة من خلال تقديم دراسات استباقية تبين موقف المجتمع المدني من مشاريع القوانين التشريعية. للاطلاع علي النسخة الانجليزية من الأجندة، أضغط هنا...

يتناول التقرير دور جمعيات الأعمال، ممثلة للقطاع الخاص، في التحول نحو الديمقراطية، والمفاهيم الرئيسية للقطاع الخاص في اقتصاد ديمقراطي، والإطار القانوني لجمعيات الأعمال في مصر، مع ملاحظات حول الممارسات الحالية لجمعيات الأعمال، وكيفية إعادة الهيكلة الداخلية من أجل مزيد من الفاعلية والتأثير في مرحلة التحول الديمقراطي.

ويهدف التقرير إلى إلقاء الضوء على التجربة المصرية في الانتقال إلى الديمقراطية من خلال توضيح العلاقة القوية بين المجالين الاقتصادي والسياسي، ومدى مشاركة وفعالية جمعيات الأعمال الممثلة للقطاع الخاص المصري في نجاح تجربة الانتقال إلى الديمقراطية، ودور القطاع الخاص وجمعيات الأعمال الممثلة له في إرساء دعائم الحكم الديمقراطي. فالاقتصاد الديمقراطي يدعم ويؤسس للديمقراطية السياسية وهذه العلاقة التشابكية ركيزة أساسية من ركائز الانتقال الديمقراطي السليم.