• الملتقى الفكري الأول لمنهج العدالة الانتقالية

    بدعوة من المجموعة المتحدة، ومركز المشروعات الدولية الخاصة، انعقد "الملتقى الفكري الأول لمنهج العدالة الانتقالية"، بهدف مناقشة المفاهيم الأساسية للعدالة الانتقالية، ووضع تصور لها يصلح للتطبيق في مصر.

  • ورشة عمل حول تعزيز دور القطاع الخاص في بناء الدستور

    اليمن، صنعاء، 14-16 سبتمبر 2013- عقد منتدى التنمية السياسية في اليمن -بدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE- ورشة عمل حول تعزيز دور القطاع الخاص في بناء الدستور...

  • الحوكمة.. مكون رئيسي للإصلاح

    مصر، القاهرة، 5 يونيو 2013- نظم مركز المشروعات الدولية الخاصة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، والمعهد المصرفي المصري، مؤتمرا تحت عنوان: "الحوكمة.. مكون رئيسي للإصلاح"..

  • صدر مؤخرًا العدد الجديد من مجلة "الإصلاح الاقتصادي"

    ندعوك إلى قراءة العدد 29 (ربيع - صيف 2013) من مجلة "الإصلاح الاقتصادي"، ويحتوي عددًا من المقالات التي تناقش الأوضاع في دول الربيع العربي..

  • دور المجتمع المدني في حماية المنافسة ومنع الاحتكار

    مصر، القاهرة، 6 مارس 2013- عقدت الجمعية المصرية لحماية المنافسة، بالاشتراك مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، وبرعاية اتحاد الصناعات المصرية مؤتمرًا..

المنافسة هي الوضع السوقي الذي تحاول فيه المنشآت أو البائعين، كل منهم على حدة، الحصول على رضاء المشترين حتى تحقق أهدافها التجارية من تحقيق الربح و/أو زيادة المبيعات و/أو الحصول على حصة أكبر من السوق. وخلال عملية التنافس ومن أجل زيادة القدرة على المنافسة، تقوم الشركات بتحسين كفاءتها وتقديم اختيارات أكبر من المنتجات والخدمات بأسعار أقل. تؤدي المنافسة إلى زيادة رفاهية المستهلكين وكفاءة تخصيص الموارد. وهى تتضمن فكرة "الكفاءة الديناميكية" التي تدعو المنشآت إلى المشاركة في الابتكار وتعزيز وتدعيم التغيير والتقدم التكنولوجي.

 

أطلق معهد الحوكمة الفلسطيني، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، هذا الدليل الذي يعد الأول من نوعه في فلسطين، حيث خرج هذا الدليل للنور بعد مشاورات مكثفة مع خبراء محليين، من ممثلي الشركات العائلية، وغيرهم من أصحاب المصلحة. وقد لعب معهد الحوكمة الفلسطيني دورًا كبيرًا في تطوير هذه المبادئ التوجيهية من خلال التعاون مع مجتمع الأعمال، من خلال مقابلات مع أكثر من 100 من أصحاب الشركات العائلية ومديريها في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. ويساعد هذا الدليل في سد فجوة الحوكمة من خلال توفير إطار واضح المعالم لتوجيه أصحاب ومديري الشركات العائلية من أجل تحديث حوكمة الشركات في مشروعاتهم، في مجالات مثل: الشكل القانوني للشركة، وأداء مجلس الإدارة لمهامه، وهياكل اللجان، ونماذج الإدارة، والاستدامة، والضوابط الداخلية، وإدارة المخاطر، والشفافية، والمساءلة. 

 

 المقال في كلمات:

- حينما تكون لدى شركات القطاع الخاص رغبة في الحد من الفساد، يكون بالإمكان تعبئة جهودها لاتخاذ خطوات جادة ومحددة في سبيل التصدي له. ويتناول هذا المقال الأدوات المتاحة للقيام بجهود العمل الجماعي، التي تمثل نهجًا استراتيجيًّا لتعبئة جهود مجتمعات الأعمال بهدف محاربة الفساد. 
يعد الفساد –في جوهره– بمثابة مشكلة مؤسسية، ويتعين إدخال تغييرات على الأطر المؤسسية التي تعمل على ترسيخ ظاهرة الفساد والإبقاء عليها. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسة لجهود العمل الجماعي في الحد من الحوافز والفرص المتاحة لممارسات الفساد.

 

 المقال في كلمات: 
باستثناء المعلومات عن العقبات المالية التي تعوق النمو، هناك نقص كبير في المعرفة النظرية والميدانية بريادية الأعمال في مصر وتونس وسائر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- يهدف هذا الجهد البحثي لإنتاج معرفة ميدانية، إلى جانب نقد المفاهيم الموجودة فعلاً إزاء ريادية الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم النامي بشكل عام.
-  بالنظر إلى العراقيل البنيوية والمؤسسية في المنطقة، ينبغي تبني مفهوم شامل لريادية الأعمال، يضطلع بمعالجة مجمل النظام الإيكولوجي الذي يعمل في إطاره رياديو الأعمال الأفراد والمشروعات، وبحث كيفية تعاملهم مع الأطر التنظيمية والقانونية والمؤسسية.

 

تعد ريادية الأعمال مسألة بالغة الحيوية لبلد مثل تونس، حيث بلغ معدل البطالة الكلي 18%، وشكل خريجو الجامعات 34% من إجمالي العاطلين. وقد أعقب ثورة 14 يناير 2011 ضغوط اجتماعية هائلة على الحكومة الجديدة لخلق الوظائف. غير أن البيروقراطية العصية وحدود الميزانية العامة جعلت من المستحيل تقريبًا توفير فرص عمل جديدة في القطاع العام. وفي الوقت نفسه أدت الأزمات الاقتصادية إلى انكماش الطلب في الأسواق المحلية والدولية، الأمر الذي لم يشجع القطاع الخاص على توظيف عمالة جديدة. وفي هذا السياق، كان تعزيز ريادية الأعمال من أفضل الطرق لخلق الوظائف، وكي يتم هذا في تونس نحن بحاجة إلى الارتقاء بالنظام الإيكولوجي لريادية الأعمال لخلق نهج أكثر كفاءة.

 

يتناول هذا الجزء (الثاني) من "استراتيجيات لإصلاح السياسات" كيف تمكن أنصار الإصلاح المحليون، بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، من تحويل حوار السياسات في بلدانهم إلى مسار يسمح بخلق قطاع خاص ومجتمع مدني ممتلئين بالحيوية. كما يقدم نماذج لبرامج إصلاحية فعالة ومبتكرة، ارتقت بالحوكمة الديمقراطية ومناخ الأعمال نتيجة ما حققته من فوائد كبيرة للمواطنين. ويحتوي أيضا على قائمة جديدة تمامًا من دراسات الحالة من مختلف أرجاء العالم. وبرغم أن كل قصة منها تتميز بالخصوصية، إلا أن هناك أنماطًا عامة تنشأ منها، مثل قيمة التخطيط الاستراتيجي لحشد التأييد. وقد صُمم الكتاب بما يتيح تسليط الضوء على الموضوعات والدروس المهمة في التخطيط للإصلاح، باستخدام مجموعة ثرية من النماذج الواقعية في العالم. 

 

يقدم هذا الدليل مبادئ وقواعد الحوكمة في قطاع الصحة لتسيير إدراج ممارسات حوكمة المؤسسات في المستشفيات. وقد تم تصميم هذا الدليل ليقود عملية وصول المستشفى لدرجة عالية من الشفافية من خلال توفير الإرشادات العامة لماك المستشفى وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين. والإرشادات العامة للدليل تصلح للمستشفيات العامة والخاصة، سواء كانت تستهدف ربحًا أو لا تستهدف. وبالنسبة لصناع السياسيات فمن الممكن استخدام الدليل كمرجع لتطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة في القطاع الصحي. للأطلاع على الدليل باللغة الإنجليزية، أضغط هنا.

 

هذه الورقة هي نتاج لقاءات قام بتيسيرها مركز المشروعات الدولية الخاصة لمجموعة من الشباب المصري، المهتم بالشأن العام، بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من خبراء الاقتصاد، وقيادات جمعيات الأعمال المصرية، وبعد استعراض العديد من تجارب التنمية والنمو الاقتصادي، المحلية والدولية. وتتناول الورقة مجموعة من المقترحات لتحفيز الاقتصاد المصري على المدى القريب من أجل تمهيد البيئة الاقتصادية للخطة طويلة الأمد، والتي تعتني بإعادة تأهيل المؤسسات والكادر البشري. وقد خرجت الورقة إلى الضوء بعد سلسلة من المناقشات واستطلاع آراء الخبراء من القطاعين الخاص والحكومي، والمجتمع الأهلي، لتحتوي على حزمة مقترحات تصلح للحوار العام من أجل المزيد من التنقيح والمشاركة الفعالة في صناعة القرار الاقتصادي، وبناء توافق مجتمعي حولها.   

 

Page 1 of 2

<< Start < السابق 1 2 التالي > End >>